وقال صالح في تصريح صحفي: "ولا يوجد أي خطر على الرواتب، حتى بعد انخفاض أسعار النفط".
وشدد صالح على أن "الحكومة تعمل على حماية الرواتب الشهرية، ولن يتم المساس بها بأي شكل من الأشكال".
ولفت المستشار الحكومي إلى أن "العراق مرّ في السنوات الماضية بأزمات عديدة انخفضت فيها أسعار النفط أكثر مما هي عليه الآن، لكنه تمكّن من تأمين الرواتب"، مذكّراً أن "الرواتب تُعدّ إحدى الركائز الأساسية لعمل الحكومة".
وتواصل أسعار النفط تراجعها بسبب المخاوف من ركود اقتصادي عالمي بعد الرسوم الكمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وقرار تحالف "أوبك بلس" زيادة الإنتاج.
ويُتداول برميل خام برنت اليوم بنحو 64 دولاراً، في حين يُباع نفط البصرة الثقيل بسعر أقل بسبعة دولارات، أما نفط البصرة الخفيف فيُتداول بخمسة دولارات أقل من سعر برنت.
يُذكر أن العراق يعتمد على النفط في نحو 90% من إيراداته المالية.
وأعلن ترمب، يوم الأربعاء (2 نيسان 2025)، فرض رسوم كمركية على الواردات من شركاء الولايات المتحدة التجاريين، من بينها رسوم بنسبة %39 على الواردات من العراق.
وترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اجتماعاً السبت الماضي خُصص لبحث تداعيات القرار، وتأثير هذه الخطوة على الاقتصاد العراقي بشكل خاص، وعلى الاقتصاد العالمي وأسعار النفط الخام بشكل عام.
