وذكر بيان لجنة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "تعليقا على بعض المطالبات بضرورة الاسراع باقرار الموازنة نود ان نبين ان اللجنة المالية النيابية قد ارسلت كتابا يوم ١٥-٢ لرئاسة المجلس تذكر فيه انها قد اكملت المسودة شبه النهائية لمشروع موازنة ٢٠٢١ والنقطة الوحيدة المعلقة هو النص الخاص بالتزامات اقليم كردستان و الذي تم ذكر تفاصيله في المادة ١١ من مشروع القانون".
وأشار الى "اجتماعها مع الكتل السياسية من مختلف المكونات لتقريب وجهات النظر والخروج بتوافق على مجمل النصوص الواردة في تلك المسودة ولكن الى الان ننتظر صيغة نهائية للاتفاق حول هذه المادة".
وطالبت المالية النيابية "جميع الكتل المعنية بالاسراع بمناقشاتها والتوصل لاتفاق بشأن ما ورد في المسودة التي عرضت عليها".
ولفت الى، ان "اللجنة المالية على الرغم من محاولة البعض خلط الاوراق والتهجم على اعضاءها الا انها قد بذلت جهودا كبيرة لتضمين جميع حقوق المواطنين موظفين وغير موظفين وللعاملين في جميع القطاعات ولجميع المكونات في مشروع قانون الموازنة على مستوى شرائح بعينها او وزارات او محافظات لضمان اقامة المشاريع الخدمية و الاستراتيجية و لتضمين حقوق العاملين في القطاع العام و الخاص".
عمار المسعودي
