وكشفت وثيقة رسمية التغييرات التي أجراها الكاظمي، وشملت 15 منصباً رفيعاً بينهم وكلاء وزارات.
حيث قرر رئيس الوزراء -الذي تسلم منصبه في ايار الماضي- تعيين غالب مخيف الكتاب، محافظاً للبنك المركزي، ومنهل عزيز رؤوف الحبوبي، أميناً لبغداد، وسهى داود الياس النجار، رئيساً للهيئة الوطنية للاستثمار، وسالم جواد عبدالهادي الجلبي مديراً للمصرف العراقي للتجارة TBI، كما سمى النائب الحالي ووزير الدفاع الأسبق خالد العبيدي، وكيلاً لشؤون العمليات لجهاز المخابرات الوطني العراقي، وفالح يونس العيساوي وكيلاً لجهاز الأمن الوطني، وفيصل الهيمص رئيساً لهيئة الأوراق المالية، فيما قرر تسمية سامي المسعودي، رئيساً لهيئة الحج والعمرة، وعلاء جواد حميد رئيساً لهيئة النزاهة.
وعن هذه التغييرات اكد النائب عن تحالف عراقيون علي البديري {للفرات نيوز} ان" القوى السياسية سبق لها وخلال تشكيل الحكومة بانها أعطت الضوء الأخضر لرئيس الوزراء والفسحة الكاملة لاختيار من يراهم مناسبين للتصدي للكابينة الحكومية ليكون مسؤولا عنها امام الشعب العراقي ومجلس النواب بحال النجاح او الإخفاق".
واضاف البديري، ان" الاسماء التي اعلن عنها بغض النظر عن مقبولية البعض منها من عدمها، فإن الخيار الاول والاخير لرئيس مجلس الوزراء، ونحن سبق لنا وأن أكدنا على اننا سنبقى داعمين لحكومة الكاظمي طالما كانت منسجمة مع مطالب الجماهير ودعوات المرجعية الدينية في الاصلاح والتغيير ومكافحة الفساد".
فيما قال النائب عن كتلة بدر النيابية، عدي شعلان أبو الجون، ان" القوى السياسية تفرض الخيار للكاظمي في تحمل مسؤولية الأسماء التي يختارها للمناصب المهمة وبما يلبي مطالب الجماهير ودعوات المرجعية وان أي نجاح او فشل للأسماء المرشحة يتحملها بشكل كامل".
من جانبه اوضح النائب عن ائتلاف سائرون، محمد الغزي، ان" التعيينات التي أعلن عنها تعتبر ضمن صلاحيات رئيس مجلس الوزراء في اجراء تغييرات بالمناصب الحكومية ولكنها تحتاج الى موافقة البرلمان".
وتعليقاً على حاجة الأسماء المعلنة الى موافقة البرلمان قال الخبير القانوني طارق حرب ان" التعيينات الجديدة لا تحتاج الى موافقة البرلمان كونها بالوكالة كحال سابقيهم وكحال مئات اصحاب الدرجات الخاصة في الدولة من وكلاء ومستشارين وهيئات ومناصب عليا".
لكن تغييرات الكاظمي في المناصب العليا جوبهت بانتقادات بعض الكتل ايضاً منها لحزب الوفاق الوطني العراقي الذي وصفها بـ"المقيتة والبعيدة عن اسس الكفاءة والتخصص" حسب تعبيره.
وجاء في بيان له نحن على اعتاب عامٍ كامل من انطلاق الحراك الشعبي السلمي المطالب بالإصلاح، نُفاجأ اليوم بقائمة تعيينات جديدة ترتكز الى ذات المبدأ المقيت، بالإضافة الى ان اختيار بعض الاسماء جاء بعيداً عن اسس الكفاءة والتخصص، في تحدٍ فاضح لإرادة شعبنا وتضحيات ابنائه في ساحات التظاهر، ليكشف الستار عن زيف الادعاءات والتصريحات التي تصدر من هنا وهناك حول الاصلاح الحكومي المزعوم".
فيما اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي التغيرات التي طالت الدرجات الخاصة "انتكاسة كبيرة وتكريس لمبدأ المحاصصة الطائفية".
وقال الركابي ان" حزمة التغييرات التي اجراها رئيس الوزراء في الدرجات الخاصة التي أصدرها بعد مرو 12 ساعة على بيان المرجعية الدينية العليا جاءت لتكريس مبدأ المحاصصة الحزبية والطائفية وهي بمثابة انتكاسة سياسية لكل الفئات المجتمعية المطالبة بالإصلاح، وان الجميع كان يأمل بأن تأتي التعيينات الاخيرة بعيدا عن اطر المحاصصة".
كما دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، كتلة سائرون الى" التبرأ فورا من هذه التغييرات والا تبرئنا من الجميع (شلع قلع)"، حسب وصفه.
وغرد المقرب من زعيم التيار الصدري صالح محمد العراقي، على التغييرات بمنصة تويتر، قائلا إنه "خاب املنا وعدنا للمحاصصة، وعدنا لتحكم الفاسدين، وعدنا لإضعاف البلد، والمؤسسات الخدمية والامنية والحكومية"، متابعاً "اكرر خاب املنا".
وأضاف "ان لم تتم محاكمة الفاسدين والغاء تلك المحاصصات فنحن لها ولن يرهبنا اي شيء ولن نركع الا لله".
اما رد الجانب الكردي على تغييرات الكاظمي فجاء مفاجئاً لجميع الكتل السياسية والذي اعلن فيه ان" الكاظمي رشح الاسماء ونحن نحترم ما يقرره".
وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، صبحي المندلاوي، {للفرات نيوز} ان" الدرجات الخاصة انيطت الى الكاظمي باعتباره المكلف بترشيح الأسماء، وان الكرد ليس لديهم مشكلة في موضوع المناصب، وما يهمنا قدر الامكان ان يكون هناك توافق على حل المسائل الخلافية، بالتالي المنصب ليس هدفنا بقدر ماهو تقديم خدمة".
المراقبون للمشهد السياسي كان لهم رؤية خاصة بقائمة التغييرات الادارية، حيث اكدوا" حاجة الدولة الى دماء ووجوه جديدة".
واوضح المحلل السياسي واثق الجابري {للفرات نيوز} ان" الدولة دائما تحتاج الى ضخ دماء وشخصيات جديدة متخصصة تنفع عملية الإصلاح، ومن المؤكد ان الشارع العراقي يطالب الحكومة بالكثير من الإصلاحات في الدولة العراقية لاسيما مع وجود خلل في طبيعة إدارة الدولة والخدمات وحتى في التعامل السياسي".
كما دعا المراقب للشأن السياسي عباس الجبوري، عبر {الفرات نيوز} الى" محاسبة من أفسد في دوائر الدولة قبل تغييره وعدم تركه يفلت من العقاب"، مبينا ان" المؤسسات التي تم تغيير الأوجه فيها تحتوي ايضاً على أوجه فساد ويفترض محاسبة من أفسدوا في هذه الدوائر ومتابعة المسؤول على رأس الدائرة".
وفي خضم تضارب الرؤى حول التغييرات الخاصة أصدر رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بياناً توضيحياً أشار فيه الى اجراءه سلسة من المتغيرات الضرورية في بعض المواقع الإدارية الهامة في مؤسسات الدولة. وإنها واجهت هذه الخطوة ردود فعل مختلفة، بعضها من القوى السياسية التي أعلنت رفضها المحاصصة بكل أشكالها، والتي تمثل بلا شك انعكاساً لموقف شعبي ثابت من بناء الدولة.
وقال الكاظمي، في بيانه، ان هذه التغييرات الضرورية جاءت منسجمة مع سياق إداري وقانوني فرضته نهاية المدد القانونية الرسمية لبعض المسؤولين بل وتجاوز تلك المدد عن سقوفها لفترات طويلة، وإن الإجراء لم يأت لإحداث تغييرات كيفية في المؤسسات".
وبين انه "وعلى هذا الأساس تم اختيار معظم الأسماء المطروحة من داخل المؤسسات نفسها، أو من المختصين في مجالات معيّنة، مع الأخذ في الحسبان عامل النزاهة والخبرة، وضمان التوازن الوطن، لافتا الى ان مواقف بعض الكتل السياسية من موضوع المحاصصة يجب أن تقترن بمعلومات محددة حول هذه المحاصصة المزعومة وسوف نتعامل مع هذه المعلومات بجدية ونتحقق منها ضمن السياقات المعمول بها".
وتسائل "إذا كانت القوى السياسية قد أعلنت براءتها من هذه التغييرات وهي فعلاً لم تتدخل فيها ولم تؤثر عليها ، فكيف تتهم بأن التغييرات اعتمدت على المحاصصة الحزبية؟.
وتمنى الكاظمي في ختام البيان، على الجميع من واقع المسؤولية الوطنية التعاطي مع الحقائق وسياقات الدولة، وأهم مصاديقها أن المتغيرات المشار اليها تمت من خلال المسار الطبيعي والضروري لتنشيط عمل الدولة وتفعيل دورها لخدمة تطلعات شعبنا وتنفيذ مطالبه، ولم تخضع لآليات المحاصصة الحزبية.
وفاء الفتلاوي
