وقال عضو اللجنة، سعران الاعاجيبي، في تصريح صحفي انه "منذ العام 2007 كان من المقرر ان تتسلم الداخلية الملف الأمني في المحافظات وتلغى العمليات المشتركة او تفك قيادة الشرطة بها».
واضاف ان “قيادة عمليات الرافدين التي كانت ترتبط بها محافظات: المثنى وواسط وميسان وذي قار ألغيت، وأصبح الوضع الأمني في كل محافظة مسؤولية قيادة الشرطة هناك».
وتابع انه “قد يكون الان الوقت غير مناسب لتسلم هذا الملف ولذلك تركت لما بعد الانتخابات”، مشيرا الى “جاهزية الاجهزة الامنية».
يذكر ان وزير الداخلية، عثمان الغانمي أكد ان وزارته ستتسلم الملف الامني للمحافظات بعد اجراء الانتخابات المبكرة.
وقال الغانمي في تصريح متلفز: ان “محافظات: الديوانية وواسط وبابل يدار فيها الملف الأمني من قبل وزارة الداخلية”، مضيفا ان “وزارة الداخلية ستتسلم الملف الأمني في جميع المحافظات بعد الانتخابات المقبلة، حيث يتم العمل على تأمين الانتخابات بالكامل».
وبين ان “قوات وزارته عززت حماية الحدود العراقية بالكاميرات الحرارية، في حين ان البصرة تعاقدت كذلك على شراء كاميرات مراقبة ولم يتم نصبها بعد».
علي الربيعي