المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وقال حرب لوكالة {الفرات نيوز} ان "جلسة منتصف الليل للبرلمان يوم كسب للكتلة التي استحدثت منصب أمين عام المحكمة الذي تم استحداثه في التعديل وبالتالي فهذه الكتلة التي كسبت قانون الانتخابات قبل ذلك باعتماد الدوائر الصغيرة كما هي واقع حال الجماهير الانتخابية لتلك الكتلة السياسية فعلينا تهنئة هذه الكتلة بالمنصب الجديد وبذلك حققت نصراً افي الانتخابات واقعاً باعتماد الدوائر المتعددة وحققت نصراً جديداً باستحداث منصب أمين عام المحكمة العليا فيما له علاقة بالانتخابات".
وأضاف "انتهى مشروع قانون المحكمة العليا الجديد ولا مجال لتشريعه وسيتم اعتماد تعديل القانون النافذ منذ ٢٠٠٥ والذي لازال نافذ دستوريا خاصة وان اصدار قانون المحكمة الجديد يحتاج الى ٢٢٠ صوتاً في حين ان تعديل الامر ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ النافذ يحتاج الى ٨٣ نائباً فقط اي الاغلبية البسيطة اذا تحقق نصاب البرلمان وسنرى ذلك بعد ساعات".
وقال حرب: "نسأل لقد أصدر البرلمان وقبله الجمعية الوطنية مئات القوانين ولم يحصل ان رفض قانون بحجة انه يخالف ثوابت الاسلام؟!".
وتابع "نظرت المحكمة العليا الآف الدعاوى ولم تنظر في دعوى تتضمن الطعن بسبب معارضة قرار او قانون لمخالفته ثوابت الاسلام ولم يصدر حكماً على أساس مخالفة ثوابت الاسلام".
ولفت الى انه "اذا كان لا يوجد نزاع او خلاف او خصومه تتعلق بثوابت الاسلام كما اوضحنا سلفاً فلماذا نستحدث نزاع وخصومة وخلاف عند تشريع قانون المحكمة الجديد الذي يتضمن اشراك خبراء الفقه الاسلامي؟".
وبين حرب "تفصلنا ساعات على التصويت على قانون تعديل قانون المحكمة العليا الصادر بالأمر٣٠ لسنة ٢٠٠٥ النافذ الى الآن طبقاً للمادة ١٣٠ من الدستور الذي من اليسر والبساطة تعديله".
وكان مجلس النواب عقد بعد منتصف الليلة الماضية جلسة اعتيادية صوت فيها على مواد قانون التعديل الأول (الأمر رقـم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥) قانون المحكمة الاتحادية العليا، واستحدث فيه مادتين جديدتين وهم: {للمحكمة أمين عام له خبرة في القانون لا تقل عن ١٠ سنوات ويكون بدرجة وكيل وزير وصلاحياته}، و {يحفظ في تكوين المحكمة التوازن الدستوري بين مكونات الشعب العراقي}".
ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء ويكون فيها أما التصويت بالمجمل على القانون الجديد للمحكمة الاتحادية العليا او على تعديل القانون النافذ.
عمار المسعودي
