وأبدت المفوضية في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، "قلقها من مغبة فشل الحكومة في تأمين رواتب الموظفين وإعانات الحماية الاجتماعية والرواتب التقاعدية للشهر الجاري والأشهر اللاحقة، وتطالب الجهات ذات العلاقة الى عدم تسييس هذا الملف كونه يمثل استحقاقا دستورياً وقانونياً للموظفين والمواطنين ، وان تأخير صرف الرواتب او صرفها في غير الأوقات المحددة قانوناً يعد أنتهاكا" صريحا للحقوق الأساسية التي لايمكن المساس بها".
وأكدت، أن "تكرار تأخير صرف رواتب الموظفين في ظل أزمة صحية وأقتصادية ولعدة أشهر متتالية يهدد أمن المواطن المعيشي والأنساني، ويزعزع عرى المجتمع والأسرة، ويفاقم من حالات الانتحار والجرائم المجتمعية، وهو ما يحمل الحكومة المسؤولية القانونية لمخالفتها احكام الدستور العراقي في مواده {١٥ ، ٢٩ / اولا" و ٣٠/ اولا}".
ودعت مفوضية حقوق الانسان "الحكومة لإحترام ألتزاماتها الوطنية وفقاً للدستور النافذ وأحكامه، وتأكيد احترامها للإتفاقيات والصكوك والمعاهدات الدولية الموقعة عليها وفي مقدمتها العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية والتي تلزم الدول الموقعة عليها ضمان حقوق مواطنيها المعيشية والمدنية".
عمار المسعودي
