حقوق الانسان تدعو لإخلاء سبيل الموقوفين على ذمة التحقيق بكفالات ضامنة

وقالت المفوضية في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إنه "عملا" باحكام المادة ( 3/اولا ) من قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق بالرقم ( 53 لسنة 2008 المعدل ) ووفقا" للولاية القانونية الممنوحة للمفوضية في المراقبة والتقييم وإبداء الرأي بشأن الجهود المبذولة من كافة المؤسسات المعنية والساندة لها بالتصدي لأزمة إنتشار وباء فيروس كورونا ومدى الإلتزام في أداء المهام المناطة بالجميع خلال هذه المرحلة الصعبة من تاريخ العراق ، ودور المواطن في التعاون والالتزام بالتوجيهات الصحية والوقائية الصادرة من خلية الازمة المشكلة والجهات الساندة لها ، فقد حددت المفوضية العليا لحقوق الإنسان عدد من المؤشرات بالخصوص :

- تشيد المفوضية العليا لحقوق الانسان بالجهد المبذول من قبل المؤسسة الصحية والقائمين عليها بالرغم من صعوبة المهمة وتشابكها والنقص المؤشر في البنى التحتية والمستلزمات الطبية والوقائية للعاملين في المستشفيات ومراكز الحجر والإخلاء الطبي ، وندعو كافة الجهات الدولية والتخصصية بتقديم كافة أشكال الأسناد والدعم الكافي وحسب الموقف الميداني .

- ضرورة تكليف لجان مختصة من كافة الوزارات ترتبط بخلية الازمة في بغداد والمحافظات تعمل على المتابعة الميدانية للسوق المحلي وضمان توفير السلع الضرورية والوقود،وإعداد الخطط البديلة والطارئة في حال تفاقمها (لا قدر الله).

- ضرورة الاستمرار بحملات التنظيف والتعفير والتعقيم للمناطق والمؤسسات ومخيمات النزوح ، والإستفادة من تقنيات الرش الحديثة بواسطة الطائرات وزيادة عدد العاملين في هذا المجال والاستفادة من خدمات المتطوعين بعد إدخالهم بدورات متخصصة مستعجلة .

- تشكيل لجان لمراقبة حالات الاكتظاظ المؤشرة في السجون ومواقف الاحتجاز ومراكز الاصلاح وأمكانية اخلاء سبيل الموقوفين على ذمة التحقيق بكفالات ضامنة بحسب المواد القانونية ، وتعليق الزيارات العائلية وإلزام العاملين في السجون والمنتسبين ومتعهدي الأطعمة بإتخاذ أعلى درجات التحوط الصحي والإهتمام بنظافة الأطعمة وأدوات الطبخ ، وإجراء الفحوصات الطبية الدورية للنزلاء من قبل الفريق الصحي المختص .

- تشيد المفوضية العليا لحقوق الانسان بجهود القوات الأمنية لتحملها العبء الأكبر منذ تشخيص الوباء ولغاية اليوم ، وتطالب في الوقت نفسه بعدم زجهم بشكل مباشر في التعامل مع المرضى والملامسين والاكتفاء بإسناد دور الحماية لهم للملاكات الصحية وتنفيذ اجراءات خلية الازمة في بغداد فيما يخص تطبيق إجراءات الحظر الصحي مع مرآعاة تطبيق معايير حقوق الانسان بمثل هذه الظروف.

- ضرورة التشديد على المواطن باعتباره المعني الأكبر في هذه الأزمة بضرورة الإلتزام بالإرشادات الصحية والوقائية الصادرة من وزارة الصحة العراقية واللجان المشكلة وعدم الإستهانة بالقرارات الصادرة كون المسؤولية تشاركية وتتطلب تظافر للجهود حتى بلوغ الهدف الأسمى .انتهى

محمد المرسومي