وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في حديث لوكالة {الفرات نيوز} ان "مفوضية حقوق الانسان قدمت تشريع قانون الى الرئاسات الثلاث وهو قانون العقوبات البديل الذي سيكون عبارة عن حل أمثل بالنسبة لمشكلة اكتظاظ السجون وتقادم الابنية واخذ السجون دورها الاساسي في عملية الاصلاح".
وأضاف الغراوي ان "اساس هذا القانون هو أبقاء العقوبات على الجرائم الارهابية والمساس بأمن الدولة والجرائم الخطيرة اما باقي الجرائم الاخرى يتم اطلاق سراح الموقوفين والمحكومين بشروط".
وبين ان "الشرط الاول هو ان يقدم غرامات مالية للافراد الذين وقع عليهم الجريمة ولخزينة الدولة وهو احد مصادر التمويل للخزينة"، مضيفاً ان "هنالك سنة يقوم بها النزيل او المحكوم او الموقوف بتقديم خدمة مجتمعية في دوائر البلدية او دور الايتام او العجزة وهذه جزء من الحلول الواقعية لحل مشكلة الاكتظاظ في السجون".
وتابع انه "اذا ما تم تطبيق هذا القانون لن يبقى في السجون الا بمقدار 5 الآف شخص في القضايا الارهابية والجسمية اما بقية الاشخاص ممكن ان يأخذوا هذا الدور".
محمد المرسومي
