"حقوق تقاعدية" لأسرى الجيش العراقي في حرب 1991

وقالت الساعدي في بيان لها اليوم الاثنين، ان "أسرى حرب الـ91، والتي تعرف بحرب {الكويت}، مشمولون بالفقرة 12 من الامر الديواني 107، مع اقرانهم الجرحى ومعاقين الجيش السابق وغيرهم".
واوضحت، انه "حسب المعايير الدولية هم أسرى، ولا يخدمون يوم واحد في الجيش، وبعثة الصليب الاحمر زودتهم بكتب تثبت انهم أسرى، وكانوا في نفس الاقفاص مع أهالي رفحاء، بيد ان اهالي رفحاء لم يرجعوا للعراق، والاخرين رجعوا، فحصل اهالي رفحاء على الحقوق، ولم يحصل الاسرى عليها".
وتابعت الساعدي، انها "ذهبت بنفسي لوزير الدفاع نجاح الشمري في حكومة عادل عبد المهدي، وطلب مني استقصاء الموضوع من الناحية القانونية، واجريت جولة مكوكية في دائرة التقاعد والتقاعد العسكري، وشؤون المحاربين وغيرها من الدوائر، ووجدت ان لديهم حق وخدمة وتقاعد، حسب قانون التقاعد العسكري".
وتابعت، انه "تم الاتفاق مع وزارة الصحة، بان تقوم بفحصهم في مراكز منتشرة في جميع البلاد، الا ان حصول التظاهرات، واستقالة حكومة عادل عبد المهدي، وتشكيل حكومة جديدة اضافة الى انتشار جائحة كورونا هي التي عطلت الموضوع".
لكنها اكدت، ان "وزارة الصحة ستتولى فحصهم، وقد شكلت لجان بشأنهم، في بغداد والرصافة، مرجحة استقبالهم في مطار المثنى لسعته وقدرته على استيعاب الجميع".
واشادت الساعدي، بتعاون "وزير الدفاع جمعة عناد مع هذه القضايا، في حين انها اشارت الى اللجنة المشكلة في وزارة الدفاع غير متعاونة حتى الان، وانها اهتمت بالمصابين بالامراض السرطانية فقط".
وابدت الساعدي لحاجتها الى "قرار مشابه لقرار 107، لحسم هذه القضايا المتعلقة بحقوق الكثير من ابناء شعبنا العراقي، مناشدة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باصدار هذا القرار".انتهى
عمار المسعودي