حقوقيون أمميون يردون على عفو ترامب عن عناصر "بلاك ووتر" بمجزرة النسور

وأكد الخبراء في مجال حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، أن قرار ترامب "يعدّ انتهاكا لالتزامات واشنطن الدولية".
وأدان بيان صادر عن رئيسة مجموعة العمل الخاصة باستخدام المرتزقة في الأمم المتحدة، يلينا أباراك و4 آخرين من أعضاء المجموعة الأممية، إصدار ترامب قرارا بالعفو عن مرتزقة "بلاك ووتر" أدينوا بارتكاب مجزرة عرفت باسم "مذبحة النسور"، في بغداد عام 2007.
واعتبر البيان أن العفو عن متعاقدي "بلاك ووتر" إهانة للعدالة ولضحايا مذبحة ساحة النسور وعائلاتهم.
وشدد على أن اتفاقية جنيف {المتعلقة بحماية حقوق الإنسان الأساسية في حالة الحرب} تلزم الدول بتحميل من يرتكبون جرائم حرب، مسؤولية أفعالهم، مبيناً أن هذا الأمر يشمل مرتزقة الشركات الأمنية الخاصة أيضا.
ودعت رئيسة مجموعة العمل المكوّنة من خبراء أمميين في مجال حقوق الإنسان، الدول الموقعة على اتفاقية جنيف، بالتنديد بالقرار المذكور لترامب.
وأوضحت أن عفو ترامب عن عناصر "بلاك ووتر"، يعدّ انتهاكا لالتزامات واشنطن الدولية، ويضعف قانون حقوق الإنسان على الصعيد العالمي.
وفي 23 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، أصدر الرئيس ترامب، قرارا بالعفو عن 4 من عناصر شركة "بلاك ووتر" الأمنية الخاصة، أدينوا بارتكاب مجزرة في بغداد عام 2007.
ووقعت "مذبحة النسور" في 16 سبتمبر/ أيلول 2007، عندما فتح حراس الأمن الأربعة، المعفو عنهم، أثناء مرافقتهم لوفد دبلوماسي أمريكي، النار بصورة عشوائية على مجموعة من المدنيين العراقيين.
وخلفت المذبحة أكثر من 14 قتيلا، وجرح عدد آخر، بينهم أطفال ونساء، وتسببت في ضجة دولية، لاستخدام حرس أمن خاص في منطقة حرب.
وردت وزارة الخارجية العراقية، على قرار ترامب وقالت في بيان إنَّ "هذا القرار لم يأخذ بالإعتبار خطورةِ الجريمة المرتكبة ولا ينسجم مع التزام الإدارة الأمريكية المُعلن بقيم حقوق الانسان والعدالة وحكم القانون، ويتجاهل بشكل مؤسف كرامة الضحايا ومشاعر وحقوق ذويهم".
وأكدت "انها ستعمل على متابعة الأمر مع حكومة الولايات المتحدة الامريكيّة عبر القنوات الدبلوماسيّة لحثّها على إعادة النظر في هذا القرار".
عمار المسعودي