وقال سمير هورامي في تصريح صحفي "ينتظر الوفد اعداد المسودة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة من قبل اللجنة المالية في مجلس النواب والتي هي مطلب الاطراف السياسية وتمت مباحثتها خلال الاجتماعات".
وبين، ان "المقترح الثاني لم يتم اعداده حتى الآن وتم إرسال مشروع قانون موازنة العام 2021 الى رئاسة البرلمان دون حسم حصة الاقليم، لذلك ننتظر من اللجنة المالية اعداد مسودة الفقرتين 10 و11 من مشروع القانون والخاص بحصة الاقليم في الموازنة ومن ثم التصويت على كامل المشروع القانوني في مجلس النواب".
واضاف هورامي، انه "في زيارته الأخيرة الى بغداد، اوضح الوفد الكردي للاطراف، بان الاقليم سيلتزم بالدستور والاتفاقيات وان التصريحات التي تحدثت عن ارسال حصة الاقليم على حساب محافظة البصرة والمدن العراقية الاخرى ليس لها اي اساس وان اقليم كردستان اعرب عن استعداده تسليم الايرادات النفطية وايرادات المعابر الحدودية الى بغداد".
وكانت اللجنة المالية النيابية، أعلنت الثلاثاء الماضي، أنها قد ارسلت كتابا يوم ١٥ شباط الجاري لرئاسة مجلس النواب تذكر فيه انها قد اكملت المسودة شبه النهائية لمشروع موازنة ٢٠٢١ وان النقطة الوحيدة المعلقة هو النص الخاص بالتزامات اقليم كردستان و الذي تم ذكر تفاصيله في المادة ١١ من مشروع القانون.
ولفتت الى انها "اجتمعت مع الكتل السياسية من مختلف المكونات لتقريب وجهات النظر و الخروج بتوافق على مجمل النصوص الواردة في تلك المسودة ولكن الى الان ننتظر صيغة نهائية للاتفاق حول هذه المادة".
عمار المسعودي
