وقالت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة كردستان، في بيان، ان "حكومة الإقليم تنفي بشدة الادعاءات الأخيرة من قبل وزير المالية في الحكومة الاتحادية حول تهريب النفط"، مبينة إن "هذه الادعاءات لا أساس لها، لا بل هي محض تكهنات تفتقر إلى ما يثبتها،" مشيرة الى ان "الأرقام الخاصة بإنتاج النفط وتصديره من قبل حكومة اقليم كوردستان خاضعة للتدقيق والنشر الدوري بشكل مستقل من قبل مؤسسة ديلويت، علماً بأن تقارير ديلويت مُعدة ومهيأة لاطلاع الرأي العام عليها ".
واوضح البيان، أن "حكومة إقليم كردستان خفضت من إنتاجها بعد اتفاقية أوبك، وإن الأرقام الإجمالية لإنتاجها هي دون المستويات المتناسبة وأحقيتها مقارنة ببقية أجزاء العراق"، مضيفا ان الحكومة مستمرة في التعامل مع الحكومة الاتحادية على أساس حقوقها الدستورية، وسوف تستمر بالتصرف بمسؤولية فيما يخص الجوانب العملياتية للنفط والغاز".
وكان وزير المالية علي علاوي، اكد ان اقليم كردستان تحول الى مصدر لتهريب النفط، وسبب الكثير من المشاكل لإلتزام العراق بنظام الحصص في منظمة البلدان المصدرة للنفط "اوبك".
وقال علاوي في تصريح لوكالة (اس بي غلوبال بلاتس) المختصة بمجال الطاقة، أمس الاربعاء ان اقليم كردستان سبب رئيسي لعدم امتثال العراق الكامل لنظام الحصص بحسب اتفاق "اوبك بلس".
واضاف، ان "اقليم كردستان اصبح مصدرا لتهريب النفط وينتج يوميا ما بين 450 الى 470 الف برميل من النفط الخام يوميا، لكن لا يوجد معلومات دقيقة حول كمية النفط المهرب، لان هناك تهريبا للنفط من بعض الحقول حيث يتم تحميلها عبر الصهاريج الحوضية وتوجيهها الى امكان معينة، دون معرفة الكميات.
وكانت منظمة اوبك ودول من خارج المنظمة قد اتفقت على خفض كميات النفط المنتجة بواقع 10 ملايين برميل يوميا للحيلولة دون انهيار اسعار النفط بعد ظهور جائحة كورونا وانخفاض مستوى الطلب، وبحسب الاتفاق فإن على كردستان خفض انتاجها النفطي، في اطار التزامات العراق بخفض الانتاج.
عمار المسعودي
