خبير أمني: تشريع قانون "الخدمة" يعرقل حكومة السوداني.. ويطرح البديل

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال القيسي؛ لبرنامج {غير معلن} بثته قناة الفرات الفضائية مساء اليوم ان :"تشريع قانون الخدمة جاء بحجتين الاولى تحت شعار الدفاع عن الوطن والثانية اعداد الشباب".
واوضح، ان " الدفاع عن الوطن ليس باعداد القوات والجميع يعلم ان الجيش مستهلك وليس متنتج والجيوش الحديثة بدات تنظر الى الجانب النوعي التي تعتمد على الذكاء الصناعي لتقليل الخسائر والانفاق".
واضاف القيسي "اما اعداد الشباب فليس بهذه الطريقة ويمكن ذلك عن طريق التعليم او مقاربات اخرى لاعداد جيل واعي"، عاداً التعليم "الطريق الامثل لتاهيل الشباب وليس تجنديهم الزاماً".
وتسائل "لماذا في هذا التوقيت يعود هذا القانون وامام حكومة السوداني الكثير من التحديات"،  موضحاً "الحقيقة لم يدرس القانون بشكل صحيح وهم يدركون هناك عوامل مختلفة وهناك احزاب رافضة والكثير من الخلافات".
وبين القيسي ان "لجنة الامن النيابية ووزارة الدفاع والحكومة لم تقدم التبريرات لتشريع هذا القانون بهذا التوقيت، علما انه مخالفا لحقوق الانسان ومواثيقه ولوائحه فالكثير من الدول ألغت التجنيد الالزامي واخرى قننت كثيرا منه وهناك من لديه قانون خاص".
ونوه الى "عدم امتلاك العراق البنية التحتية والقاعدة المالية لتدريب هذه الاعداد الكبيرة، وطرح قانون التجنيد الالزامي يعرقل حكومة السوداني".
وختم القيسي "العراق يفتقد الى البنية التحتية الملائمة للمؤسسة العسكرية وطرح امور تتعلق بتسليح الجيش العراقي غريبة عجيبة والخلافات السياسية اثرت كثيرا على تسليح المؤسسة العسكرية".
وأكدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي امس الجمعة، أن مشروع قانون خدمة العلم "التجنيد الإلزامي" سيطبق بعد سنتين من تشريعه في حال تبنّاه مجلس النواب بصيغته الحالية.
واشارت الى شمول القانون في حال تشريعه بصيغته الحالية من هم ما بين أعمار 18 سنة و35 عاما وعمر الخدمة يحدده التحصيل الدراسي لكل مستحق، إذ أن من لديه شهادة متوسطة سيخدم 18 شهراً والإعدادية 12 شهراً والجامعة والمعاهد أو ما يعادلها 9 أشهر والماجستير أو ما يعادلها 6 أشهر والدكتوراه 3 أشهر".