• Saturday 8 February 2025
  • 2025/02/08 11:11:19
{اقتصادية: الفرات نيوز} حدد خبير اقتصادي، سُبل معالجات التضخم في العراق.

وقال نبيل المرسومي لوكالة {الفرات نيوز} أنه "ووفقا للجهاز المركزي لإحصاء فان نسبة التضخم ٨% وان ما يلاحظ في السوق ان ارتفاع الاسعار بنسبة أعلى من المذكورة".
وأشار الى ان "أرتفاع المستوى العالمي للاسعار ايضا هو احد اسباب ذلك الارتفاع حيث ان ارتفاع سعر الطاقة والحرب الاوكرانية أدت الى ارتفاع عالمي بالاسعار حيث مستوى التضخم في الولايات المتحدة بلغ ٨% وهذا يعتبر أعلى ارتفاع منذ ٤٠ عاما".
وأكد المرسومي ان "على العراق معالجة هذا التضخم من خلال رفع القاعدة الانتاجية فضلا عن دعم قطاع الوقود والغذاء بأسعار مخفضة، وزيادة رواتب الرعاية الاجتماعية وصغار الموظفين والمتقاعدين، ومساهمة دعم الجمعيات الغذائية من قبل وزارة التجارة تحرير السلع ذات المدخلات الصناعية رفع الضريبة الكمركية عن السلع الاساسية خصوصا التي لا تنتج محليا".
يشار الى ان الحكومة تتجه لإطلاق سياسات مضادة للتضخم المالي في البلاد خلال المرحلة المقبلة لمواجهة أزمة الغذاء والطاقة بعد ارتفاعها في الأسواق العالمية بنسبة 45% عن السابق.
وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح في تصريح صحفي إن "أزمة التضخم العالمية أثرت بشكل كبير في العراق، إذ انه يستورد مفردات البطاقة التموينية التي تمثل سلعاً أساسية للمواطن بنسبة 90 بالمئة،" منوهاً بأن "ارتفاع أسعارها عالمياً أثر بشكل سلبي في الدولة" .
وأضاف، أن الطبقات الفقيرة تعتمد على مفردات البطاقة التموينية بما يعادل 80 بالمئة من دخلهم، الأمر الذي يضطر الحكومة لتوفيرها رغم العبء المالي الكبير لتلافي مشكلات التغذية وازدياد مساحة الفقر والتعرض لمجاعات".
وتابع صالح، أن الحكومة تقدم الدعم المالي أيضاً للوازم الانتاج الزراعي من أسمدة وبذور، فضلا عن مواد انتاج البيض والدجاج التي يستورد العراق 70 بالمئة منها من الخارج،" مشيراً إلى أنها "اتخذت إجراء آخر تمثل في تصفير كلفة الضرائب من رسوم وجمارك على البضائع ولمدة ستة أشهر تتجدد كل ثلاثة أشهر، الأمر الذي يسهم بامتصاص جزء كبير من التضخم والارتفاعات السعرية .
واستدرك أن أزمة الطاقة لا تقل خطورة عن أزمة الغذاء، إذ لولا الدعم الحكومي للمشتقات النفطية، وخاصة البنزين الذي يتم استيراد جزء كبير منه يومياً رغم ارتفاع أسعاره عالمياً، لحدثت مشكلات كبيرة،" مؤكداً أن "الدولة أبقت على أسعار خدماتها ثابتة لمواجهة التضخم بكل أشكاله".

رغد دحام
 

اخبار ذات الصلة