خبير اقتصادي يعدد مراحل تشريع سلم الرواتب الجديد ويستبعد ان يشكل عبئاً على الدولة

وقال صلاح نوري لوكالة {الفرات نيوز} "مشروع قانون الرواتب الجديد المقدم من قبل وزارة المالية، أحيل الى لجنة الامر الديواني رقم (24) لسنة 2022 المشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء".
وبين ان "عمل هذه اللجنة تطلب طلب معلومات تفصيلية عن إعداد الموظفين موزعة حسب الوزارات والدرجات الوظيفية ، وهذه المعلومات التفصيلية لم تتوفر لدى وزارة المالية".
وأشار نوري الى ان "الامر الذي تطلب قيام وزارة المالية مفاتحة وحدات الانفاق العام كافة للحصول على المعلومات التفصيلية وهذا يستغرق وقتاً طويلاً ولا أعتقد ان تكون دقيقة".
وتابع "اذا انتهت اللجنة من مهمتها ترفع التوصيات الى مجلس الوزراء، وبعدها ترسل الى مجلس النواب اللجنة المالية النيابية لدراستها".
واستطرد بالقول انه "وفي ضوء مراحل العمل هذا، فضلاً عن مناقشة وقناعة مجلس النواب بالمقترحات خصوصاً رواتبهم ورواتب الدرجات الخاصة، ستطول مدة اقرار القانون وحسب علمي لا يشكل اعباء مالية جديدة ، لأنه يمثل اعادة احتساب المخصصات".

رغيد