خبير يحدد أضرار عدم تقديم الحساب الختامي للموازنة

وأوضح نوري في حديثه لوكالة {الفرات نيوز} أن "الحساب الختامي للدولة، كما ورد في المادة (1) ثالثاً من قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019، هو البيانات المالية الاتحادية التي تتضمن قائمة المركز المالي وحساب قياس النتيجة، وهو يعكس تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية".

وأشار إلى أن "المادة (62) أولًا من دستور العراق لعام 2005 تلزم مجلس الوزراء بتقديم مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب، وهو ما لم يتم تنفيذه من قبل وزارة المالية منذ سنوات طويلة"، موضحًا أن "المحكمة الاتحادية قد أيدت دعوى أحد الأحزاب ضد الوزارة بهذا الخصوص".

وأوضح الخبير الاقتصادي أن "عدم تقديم الحساب الختامي يحرم مجلس النواب من مقارنة الإنجاز الفعلي لتنفيذ الموازنة للسنة السابقة مع مشروع قانون الموازنة للسنة اللاحقة، مما يؤدي إلى غياب الشفافية في النفقات ويعيق القدرة على تحديد الانحرافات والتجاوزات المالية".

وأكد أنه "يمكن تقديم الحساب الختامي لعام 2023 لأنه تم تنفيذه، بينما لا يمكن تقديم حساب 2024 لأنه لم ينتهِ بعد، ولا يمكن تقديم حساب 2025 لأنه لم يبدأ بعد".

من.. رغيد