خبير قانوني يفسر ما لوح به عبد المهدي في رسالته للبرلمان بعد 2 آذار

وقال حرب لوكالة {الفرات نيوز} ان "ليس لعبد المهدي أي صلاحية في إمكانية حل مجلس النواب او الطلب بذلك لرئيس الجمهورية وانتهت صلاحياته المقررة دستوريا وقانونيا وتحولت حكومته الى تصريف أمور يومية".
وأضاف ان "ما يقصده عبد المهدي لا يتعدى انه يحث مجلس النواب على التصويت على الوزارة الجديدة".
وأوضح حرب، ان "ليس لعبد المهدي اي صلاحية بالطلب في حل البرلمان سوى انه يبقى على رأس الحكومة {المستقيلة} لتصريف الامور اليومية ولحين تصويت مجلس النواب على الحكومة الجديدة وتسليمه الأمور لها".
وكان رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي، قد وجه اليوم رسالة الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وأعضاء المجلس وحثهم فيها على الاسراع بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي/ محذرهم من "خطر الدخول في فراغ جديد بسبب تسويف تشكيل الحكومة الجديدة، بدل الاسراع بتشكيلها ليتسنى لها القيام بمهامها المسندة اليها ومنها اجراء الانتخابات المبكرة في اقرب فرصة ممكنة".
وأشار عبد المهدي الى ان "المهلة الدستورية المحددة بـ30 يوماً لمنح ثقة مجلس النواب الى اعضاء الحكومة الجديدة ومنهاجها الوزاري تنتهي في 2 اذار 2020" لافتا الى انه " لن يجد أمامه سوى اللجوء الى الحلول المنصوص عليها في الدستور او النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وان هدفه من ذلك كله المساعدة على انجاح الحكومة القادمة ووقف الخروقات الدستورية التي تعمل بالضد من مصلحة البلاد ونظامها الديمقراطي الدستوري".انتهى
عمار المسعودي