خبير قانوني يوضح خيارات رئيس الجمهورية بعد اعتذار علاوي عن تشكيل الحكومة

وقال مصدق عادل لوكالة {الفرات نيوز} "ما يتعلق بالمادة الدستورية المفروضة على رئيس الجمهورية لتسمية مرشح لرئاسة الوزراء محددة بـ 15 يوماً".
وأضاف "يتوجب ان يكون الترشيح من الكتلة النيابية الأكثر عدداً وبالتالي لا يتمتع رئيس الجمهورية بأي سلطة تقديرية في اختيار من يشاء لرئاسة الوزراء".
وكان محمد توفيق علاوي المكلف بتشكيل الحكومة أعلن في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأحد اعتذاره عن التكليف وذلك بعد ساعات من إرجاء البرلمان للمرة الثانية جلسة للموافقة على الحكومة الجديدة لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وقال علاوي في كلمة متلفزة "قدمت رسالة إلى رئيس الجمهورية اعتذر فيها عن تكليفي بتشكيل الحكومة" مضيفاً "رأيت أن بعض الجهات السياسية ليست جادة بالإصلاح والإيفاء بوعودها للشعب ووضعت العراقيل أمام ولادة حكومة مستقلة تعمل من أجل الوطن".
من جانبه أعلن رئيس الجمهورية برهم صالح بعد اعتذار علاوي وعدم تمكنه من تشكيل حكومته خلال الفترة الدستورية المحددة، واستناداً الى احكام المادة 76 من الدستور، فأنه بدأ مشاورات لاختيار مرشح بديل خلال مدة 15 يوماً في نطاق مسؤولياته الدستورية والوطنية".
ودعا صالح "القوى النيابية، الى العمل الجاد للتوصل إلى إتفاق وطني حول رئيس الوزراء البديل، و المقبول وطنيًا و شعبيا، خلال الفترة الدستورية المحددة، من أجل تشكيل حكومة قادرة على التصدي لمهامها في ضوء التحديات الجسيمة التي تواجه العراق".
وأكد رئيس الجمهورية، ان "الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد تستدعي وقفة وطنية مسؤولة من الجميع، وأن تحظى الشخصية البديلة التي سيتم تكليفها بالمقبولية المطلوبة، سواء على المستوى الشعبي او النيابي، لتشكيل حكومة مؤقتة تلتزم بواجباتها تجاه المواطنين، و مؤتمنة على إجراء إنتخابات نيابية مبكرة".انتهى
عمار المسعودي