وبحسب بيان الخلية، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" بعد حوار ومناقشة مستفيضة لنتائج الاجتماعات السابقة للخلية واخر مستجدات الوضع الوبائي في البلاد، وبحث عدد من القضايا والتحديات القائمة لمكافحة فايروس كورونا".
واصدرت خلية الازمة النيابية عدد من التوصيات والقرارات :
1.البدأ بزيارة عدد من محافظات البلاد سيما الأكثر تعرضا للاصابة بفايروس كورونا ، حيث قررت الخلية التوجه يوم غد الأحد الى محافظات النجف الاشرف وكربلاء المقدسة وبابل ، للقاء خلايا الازمة والكوادر الصحية المتقدمة والقادة الأمنيين فيها والوقوف على ابرز المشاكل الخاصة بوباء كورونا والعمل على تذليلها .
2.طالبت الخلية برئاسة السيد الكعبي بدعم القوات الأمنية في بغداد والمحافظات وتشديد اجراءاتها في منع كل اشكال كسر الحظر ، مؤكدة ان ما يحدث في الناصرية في هذا الظرف الاستثنائي " فتنة " سيدمر كل الجهود المتخذة لمواجهة وباء كورونا وسيعرض حياة ملايين الناس الى الخطر .
3.اتفقت الخلية على وجوب ايقاف رسائل الاطمئنان " غير الواقعية " الى المواطن من قبل بعض المسؤولين التنفيذيين بما يخص تقليل خطورة الوباء او قرب انتهاءه ، معتبرين ذلك " خطا فادح " في وقت نكون بامس الحاجة الى عدم الإستهانة بخطورته ، فضلا ان هذه التصريحات تساعد في كسر الحظر وعدم الالتزام بالوصايا الوقائية وابرزها البقاء في المنازل .
4.دعوة وزارتي الخارجية والنقل للتنسيق العاجل بشان ارسال البيانات الدقيقة الى وزارة الصحة لتقوم بدورها بالاسراع باتخاذ قرار بعودة العراقيين الموجودين في الخارج بعد توفير كافة اجراءات الحجر فور عودتهم .
5 قررت اللجنة استضافة وزير الهجرة والمهجرين خلال الايام المقبلة لبحث اوضاع مخيمات النازحين في هذا الظرف ، والحديث عن المبالغ المصروفة لشراء المواد الغذائية والصحية اليها .
6.مطالبة القوات الامنية في بغداد والمحافظات بتسهيل دخول الشاحنات الغذائية والطبية بعد استكمال اجرءاءات الفحص واستنادا للتعليمات الصادرة من مجلس الوزراء وخلية الازمة الوزارية .
7.مطالبة وزارة الصحة باستكمال تهيئة اماكن للحجر الصحي والملامسين ، والاسراع في انجاز عملية تعاقد " كيماديا " مع الشركات لشراء الاجهزة والعدد الطبية ، واستكمال الاجراءات الفنية والحكومية لنقل الاجهزة والمستلزمات الصحية التي تبرع بها عدد من التجار العراقيين في الصين.
8.تمت مطالبة رئيس مجلس الوزراء بشكل رسمي بالايعاز لهياة التقاعد العامة للعمل على انجاز معاملات الموظفين المتقاعدين لمرور اكثر من ثلاثة اشهر دون حصولهم على المستحقات المالية ، او ايجاد حل مؤقت لحين اكمال المعاملات لمواجهة الظرف الحالي .
9.تمت مطالبة رئيس مجلس الوزراء بشكل رسمي ايضا بالايعاز لهياة التقاعد العامة لغرض انجاز الرواتب التقاعدية المتأخرة لرئيس واعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي والبلدية ممن احيلوا على التقاعد بعد صدور قانون تعديل قانون مجالس المحافظات.انتهى
وفاء الفتلاوي
