المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وقال التميمي {للفرات نيوز} ، انه :"وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمرة واحدة فقط رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٢، فإنه أمام رئاسة البرلمان مدة ٣٠ يوما وفق المادة ٧٢ ثانيا من الدستور العراقي من تاريخ ٦ آذار لغاية ٦ نيسان يتم خلالها انتخاب رئيس الجمهورية وبشكل ملزم".
واضاف انه "بعد تحديد يوم ٢٦ آذار لعقد الجلسة فإنه في حالة عدم اختيار رئيس الجمهورية الجديد يمكن لرئاسة البرلمان تأجيلها لغاية ٦ نيسان فقط"، مشيرا الى انه "في حال تجاوز هذه إلمدة نكون أمام مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية العليا التي اجازت فتح باب الترشيح لمرة واحدة وسنكون أمام فشل غير قابل للحل".
والمح التميمي، الى "امكانية حل البرلمان بطلب من ثلث الأعضاء وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وفق المادة ٦٤ دستور أو بقرار من المحكمة الاتحادية العليا إذا تم استفتاءها، ونكون في الحالتين امام انتخابات مبكرة جديدة"، مؤكداً "استمرار الحكومة الحالية بتصريف الأمور اليومية وفق ذات المادة أعلاه".
ومضى التميمي بالقول "أما في حالة البدء بالتصويت على اختيار رئيس الجمهورية الجديد الذي اشترط قرار المحكمة الاتحادية بفتح الجلسة بوجود أغلبية ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان يعني ٢٢٠ نائباً، وان يكونوا حاضرين عند بدء التصويت وفق قرار المحكمة الاتحادية بفتح باب الترشيح بهذه النسبة في الجولة الأولى".
واوضح "اذا لم يحصل اي من المرشحين على هذه النسبة نكون أمام جولة ثانية ينحصر فيها التنافس بين أعلى الفائزين الأول والثاني وايا منهما يحصل على أكثرية الأصوات يعنى لو حصل الأول على ٥٠ صوتاً والثاني على ٣٠ يكون صاحب ال٥٠ صوتاً هو رئيس الجمهورية ويكون رئيسا ويؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان وبحضور رئيس المحكمة الاتحادية وفق المادة ٧٠ دستور والقانون ٨ لسنة ٢٠١٢".
وختم التميمي "بعد ذلك يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا خلال ١٥ يوم من أدائه اليمين، والتي لم تحدد لحد الان يكلفه بتشكيل الحكومة والمنهاج الحكومي خلال ٣٠ يوما من تكليفه وفق المادة ٧٦ من الدستور بكافة تفاصيلها".
يشار الى ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، حدد يوم السبت الموافق 26 آذار موعداً لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية .
وحذر رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم، خلال كلمته في مؤتمر التحالف الوطني للكرد الفيليين السبت، من تحول جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية إلى جلسة كسر بين الأطراف.
وقال السيد الحكيم، إن "الدولة لا تدار بلي الأذرع وكسر العظم، إنما بالحوار والتفاهم والتكامل وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة" مؤكداً على "أهمية إعتماد قاعدة واحدة في التعامل مع القوى الراغبة بالمشاركة في الحكومة القادمة" مبيناً أن "التوازن مقدمة للإستقرار".
من: رغد دحام
