دعوة برلمانية لتغيير "الصيغة الضبابية" بالعفو العام ورفض لشمول الارهابيين

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال المالكي، خلال استضافته في برنامج {كلام حر} بثته قناة الفرات الفضائية مساء اليوم الثلاثاء، ان :"قانون العفو جاء من الحكومة بصيغة {ضبابية} ولا يتعدى 3 أسطر حيث خص تعريف كلمة {الانتماء للجريمة الارهابية}".
وتسائل المالكي"كيف يمكن تسميته عفواً عاماً وهو جاء لتعريف التنظيمات الارهابية فقط ؟"، داعياً الى "تغيير صيغة القانون وتوضيح المشمولين من المحكومين".
وبحسب تصريح المالكي، انه "لن يسمح النواب بشمول الارهابيين والمتورطين بدماء العراقيين في هذا القانون".
وحول تغيير قانون الانتخابات، ختم المالكي بالقول "لم تتحرك اي مبادرة قانونية لتغيير قانون الانتخابات ولا زال الكلام سياسيا، ومع بداية العام المقبل سيتم حسم مصير مجلس المفوضيين الحالي".
ونجح مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة، الاحد، برئاسة محسن المندلاوي رئيس المجلس بالنيابة وحضور 172 نائباً باجتيار القراءة الاولى لتعديل قانوني الاحوال الشخصية والعفو العام.
بيد ان البعض يرى التعديل الذي جاء في مسودة قانون العفو العام يمكن ان يكون مخرجا للتنظيمات الارهابية. بحسب النائب علي تركي
فيما اكد النائب سالم العنبكي، وجود ملاحظات ومؤشرات من الكتل على قانون العفو العام ولابد ان تاخذ بنظر الاعتبار قبل تمريره، مشيرا الى واحدة من هذه الملاحظات وجوب تعريف {الارهاب} في نص القانون وليس في التعديل. 
من جانبه كشف النائب مصطفى سند عن التعديل الحكومي المقترح لمجلس النواب في قانون العفو العام.
وجاء في نص التعديل المقترح "يقصد بجريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية كل من عمل في التنظيمات الإرهابية أو قام بتجنيد العناصر لها أو قام بأعمال إجرامية أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي أو وجد اسمه في سجلات التنظيمات الإرهابية".
وكانت الأسباب الموجبة للتعديل هي "تحديد المقصود بجريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية، بناءً على ما جاء في المنهاج الوزاري الذي أقره مجلس النواب".

وفاء الفتلاوي