رئاسة الجمهورية تصدر بياناً بشأن قرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي كردستان

وذكر بيان رئاسي تلقته {الفرات نيوز}: "بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023) في 21/2/2024 التقى رئيس الجمهورية مع رئيس المحكمة الاتحادية العليا للتشاور بشأن ما ورد بقرار المحكمة آنفا"، مبيناً ان "العملية السياسية بعد سنة 2003 قامت على أساس عدد من الثوابت التي توافقت عليها ارادة القادة السياسيين، وثبتت في الدستور".

واضاف، ان "من ابرز تلك المبادئ ان يكون العراق دولة اتحادية نظام الحكم فيه جمهوري نيابي برلماني، وقد اقر الدستور صراحة فدرالية اقليم كردستان وسلطاته القائمة وهو ما يعني ان لسلطات اقليم كردستان الصلاحيات الكاملة على الأقليم ومواطنيه بما لا يخالف الدستور والقانون في غير الصلاحيات الحصرية للاتحاد".

وتابع، إن "رسم السياسة المالية والكمركية واصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق ورسم السياسة النقدية من الصلاحيات الحصرية للاتحاد، لكن تنفيذ هذه السياسة وتحديد آليات التنفيذ تدخل ضمن صلاحيات الإقليم".

 وأشار رئيس المحكمة الاتحادية العليا أن "المحكمة ملتزمة بما أتفق عليه المؤسسون للعملية السياسية، وما جرى تدوينه في دستور ارتضاه العراقيون، نظم العلاقة بين السلطات الاتحادية والاقاليم، وان المحكمة الاتحادية العليا حريصة على تنفيذ ما ورد في الدستور والتشريعات النافذة، وانها ستكون الداعم الأول لسيادة مبادئ الشرعية والمشروعية، وستكون الأمين الحامي لحقوق الشعب والوفيه لدماء الشهداء".

واكد، ان "المحكمة حريصة على سيادة مبادئ الديمقراطية، وأحكام الدستور في كل ما تقضي به، وانها ستكون حريصة على متابعة آليات تنفيذ قرارها المرقم (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023) في 21/2/2024 بما يؤمن ايصال الاستحقاقات المالية للموظفين والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية، والعاملين في الاجهزة الامنية في الاوقات المحددة".

وشدد رئيس المحمكة بأن "قرار المحكمة الاتحادية بالعدد (224 وموحديتها 269/اتحادية /2023) المتعلقة برواتب موظفي اقليم كوردستان العراق يهدف الى حماية المصلحة العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية وان وزارة المالية الاتحادية لديها تنسيق مباشر مع وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كردستان بخصوص موضوع القرار ووضع الاطر الكلية والجزئية لتنفيذ بنوده بصورة تحافظ على استمرارية صرف الرواتب دون التوقف لاسباب فنية أو إجرائية وذلك لكون آلية التوطين تتطلب فترة زمنية بموجب كتاب وزارة المالية الاتحادية لذلك يتم صرف الرواتب نقدا للموظفين المتبقين الذين لم تكتمل عملية التوطين لديهم بسبب الاجراءات الفنية لحين استكمال عملية توطين الرواتب كاملةً". 

وبين: "ستبقى المحكمة داعمة لحقوق الشعب والمدافع عنها وستكون على تواصل وتشاور مستمر مع الرئيس مع التواصل المستمر مع وزارة المالية الاتحادية لإزالة العقبات التي قد تواجه تنفيذ القرار". 

وفي ختام البيان اكد الرئيس رشيد "حرصه الشديد على إنفاذ حكم الدستور والتشريعات في تنظيم العلاقة بين مكونات الشعب العراقي والعمل على التخفيف من معاناة الشعب الكردي الناشئة عن عدم الانتظام في دفع الرواتب، وتأكيده العمل مع سلطات الاقليم لكل ما فيه خير للاقليم وشعبه".