وقال الجبوري {للفرات نيوز} ان" الاعلان عن انتخابات مبكرة اجراء طبيعي الا انه لا يوجد لها وصف في الدستور"، مضيفاً الى ان" القانون الانتخابي والتمويل هما شرطا اقامة الانتخابات".
واضاف ان" طرح الانتخابات الابكر غايتها اعاقة الانتخابات المبكرة ولها ابعاد سياسية اسراتيجية"، مبينا ان" تحديد الموعد من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رسالة للداخل والخارج وللمتابع للشأن السياسي وكذلك تمهيداً لزيارته واشنطن، كما له بعد سياسي"، مستدركاً" الكاظمي يدرك بدء تململ القوى السياسية للانقضاض على الحكومة بداعي الاحتجاجات وانتهاء الـ100 يوم".
وتوقع الجبوري" عدم اجراء الانتخابات في موعدها الذي حدد في حزيران المقبل وتأجيلها الى تشرين الاول 2021"، لافتا الى ان" مفوضية الانتخابات كانت تشكل على الدوائر المتعددة، والملحق الخاص بالقانون لم يكتمل وهو في ما زال ادارج اللجنة القانونية النيابية"، مشيرا الى ان" تاخر اقرار القانون في آب سيعرقل اجراء الانتخابات في موعدها الذي حدد، والواقع يقتضي منا اجراء انتخابات واقعية على الارض".
واشار الجبوري الى انه" يبقى اللاعب السياسي موجود وقد تحل قوى وتيارات جديدة يكون لها حضور مؤثر في الانتخابات المبكرة"، مردفاً ان" الساحة السنية لم تتبلور بعد ازاء الكتل السياسية التي ستخوض الانتخابات"، محملاً" االمجتمع السني مسؤولية تغييب دوره في بداية العملية السياسة".
وواصل" الكاظمي قد لا يتمكن من حصر السلاح المنفلت فمن يحمل السلاح لا يقبل بالحوار لسيادة الدولة،علماً ان هناك فقرة بقانون الاحزاب اشترطت غياب السلاح عن السياسية؛ لكننا لمسنا عند قدومه تحرك للحد من هيمنة الوزراء على مفاصل الوزارات".
واوضح الجبوري ان" العقد الاجتماعي يرتبط بالدستور والنظام السياسي ونوع الحكم بمعنى ان هناك عقلية جديدة من حقها المشاركة وهو مرتبط بمجموع المجتمع الذي يعيش بالبلد".
وعن تقييم حكومة الكاظمي قال الجبوري" من المبكر اجراء تقييم ناضج لحكومة الكاظمي الا انه ومن خلال نشاطه اعطى انطباعا لمعالجة الهموم فعليا لكن يبقى امام الاختبار القضاء على الفساد".
ونوه الى ان" زيارة الكاظمي الى واشنطن ستحمل مفاجأت كون الجانب الامريكي يعتبر العراق مكسبا، وقد يتعرض لجملة من الاشتراطات بخصوص الوضع العراقي".
واختتم رئيس مجلس النواب السابق حديثه بالقول انه" انهى معاملته التقاعدية كرئيس لمجلس النواب قبل نحو شهرين كونه لم يدخل السن التقاعدي {فوق الخمسين عاماً وفق قانون التقاعد الموحد المعدل} الا قبل فترة زمنية قصيرة"، كاشفاً" راتبي بحدود 4 الى 5 ملايين دينار".
وفاء الفتلاوي
