وقال نوري في تصريح صحفي، ان" اقرار القانون بهذه الصيغة يثير خللاً بالجهاز الاداري، مما يتسبب ضعفاً بالأداء الحكومي، خاصة وان خبرة الموظفين المحالين تفوق خبرة الموظف بتعيين جديد".
وأشار الى انه" سيكون له ابعاد ايجابية اذ ان عدد موظفي الدولة أكثر من 3 ملايين موظف، وهذا يتسبب في تقليل الفرص امام الخريجين واصحاب الشهادات في التعيين واقرار القانون سيحد من هذه المشكلة".
واعلن نوري، عن" تطوير مهارات الموظفين في هيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية من خلال زجهم في دورات تطويرية في كوريا ومصر بالتعاون مع منظمة الـ undb"، لافتا الى ان" حالات الفساد في العراق لم تكن كالسابق بل اصبحت متنوعة وفيها نوع من التفنن الذي يتطلب وجود محقق يتمتع بمهارات عالية".
وأوضح، ان" هذه الدورات التطويرية انعكست على عمل الهيأة والديوان وجعل عملهما سريعاً، مبينا ان ملف النازحين احد الامثلة التي تمكنت الهيأة وديوان الرقابة من كشفها".
وأختتم نوري، ان" التظاهرات والزخم الشعبي والمطالبة بمكافحة الفساد، اعطت للهيأة الجرأة في تحريك القضايا الموجودة لدى القضاء منذ سنتين واكثر"، لافتا الى ان" ديوان الرقابة المالية مستمر في عمله في انجاز التقارير بحيادية وموضوعية سواء كان قبل التظاهرات او بعدها".انتهى
