وقالت رئيسة رابطة القاضيات العراقية القاضية إلهام فخري في بيان صحفي "نود في البدء أن نعرف بالجمعية الدولية للقاضيات (international association of women judges) ومقرها في واشنطن، وهي منظمة غير ربحية وغير حكومية تضم أكثر من أربع الاف قاضية ومن (103) دول".
وأضافت فخري أن "الرابطة الدولية ومنذ تأسيسها عام 1991 تعمل على توحيد جهود النسوة العاملات في سلك القضاء وبهدف توفير العدالة للجميع ودعم حكم القانون وتتركز انشطتها على دعم الدور المتميز للقاضيات من أجل تكريس حقوق المرأة أو حمايتها عبر دعم عملها في السلطة القضائية وتوفير برامج تدريب متقدمة وبرامج تعاون دولي لحماية حقوق الانسان عامة والتخلص من كل أشكال التمييز ضد المرأة خاصة".
وعن آلية الانضمام للجمعية الدولية للقاضيات ذكرت أن "الانتماء يتم بواسطة تقديم الطلبات ورفعها مباشرة الى الجمعية مع بيان شرح واف عن طبيعة عمل الرابطة أو الجمعية الراغبة بالانتماء للجمعية الدولية للقاضيات".
وتابعت فخري أن "جهود رابطتنا تكللت بالنجاح بعد الموافقة على الانضمام الى الجمعية الدولية للقاضيات وبدعم مباشر من السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم، بالاضافة الى الجهود الساندة من قبل سفارة المملكة المتحدة في بغداد".
وبينت أن "الرابطة تهدف الى تمكين المرأة القاضية من تولي المناصب القيادية في مجلس القضاء الأعلى كونها أثبتت جدارتها في العمل بكافة المجالات"، مفيدة بأن "المستقبل القريب سيكشف عن تنظيم سياقات عمل مشتركة مع الجمعية الدولية للقاضيات وابتداء تم الاتفاق على عقد لقاء بواسطة سكايب مع قضاة المملكة المتحدة لتبادل الخبرات حول طبيعة عمل المحاكم وإجراءات التقاضي للبلدين في ظل الاحتياطات المتخذة لمنع تفشي وباء كورونا".
وأشارت الى أن "رابطة القاضيات العراقية تعتبر مشروعا رياديا في المنطقة وقد سبقتنا في هذا المجال كل من جمعية القاضيات في المغرب وجمعية القاضيات في تونس ومنتدى القاضيات في اليمن، ونحن نسعى لتأمين الاتصال بالجمعيات والمنتديات القضائية النسوية العربية والعالمية".
وعن كيفية الانتماء الى رابطتها قالت إن "أبواب الانتساب لرابطة القاضيات العراقية مفتوحة لكل قاضية عراقية سواء كانت متقاعدة أو مستمرة في الخدمة بعد ملء الاستمارات الخاصة بالانتساب وتسديد بدل الاشتراك وصدور موافقة مجلس الإدارة حول انتسابها، علما أن عضوية الرابطة تقتصر على القاضيات وفقا لما أقره النظام الداخلي للرابطة كونها تعنى بشؤون القاضيات، وعلى الرغم من اقتصار عضوية الرابطة على النساء القاضيات إلا أن المادة (الثالثة / 7) من النظام الداخلي قد أجازت قبول الأعضاء الفخريين من الشخصيات المشهود لها بمناصرة المرأة بشكل عام والمرأة القاضية بشكل خاص بغض النظر عن كون هذه الشخصية امرأة أو رجلا".
علي الربيعي
