"رواتب بلا انتاج".. أرقام صادمة عن عدد الشركات الحكومية الخاسرة

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

ولفت صالح في تصريح صحفي، الى "وجود قرابة 400 ألف عامل فــي تــلــك الــشــركــات يــتــلــقــون مـنـحـا شهرية بشكل مرتبات مـن دون أداء أعمال منتجة".

وبين إنــه "مـنـذ عــام 2003 تـعـرض نـشـاط الانـتـاج للقطاع الحكومي الـى التوقف والأهـمـال، فمن بين 173 شركة عامة أو مـمـلـوكـة لـلـدولـة،لـم تـجـد مــا يعمل منها فعلياً في الوقت الحاضر ويحقق الربح سوى ٪28، بينما الـ%72 الباقية هــي خــاســرة"، كـاشـفـا عــن أن "أكـثـر من ٪20 من تلك الشركات أزيلت من الوجود بسبب العمليات الحربية التي جـرت فـي حـرب الخليج الثانية وأدت الــى زوال الـنـظـام الـسـابـق".

ولـفـت إلـى أن "الشركات العامة الرابحة هي التي ترتبط بالنشاط الريعي لقطاع النفط والتي تتمتع بمزايا شبه احتكارية في الحصول على المـواد الأولية وتسويق
المنتج والأسـعـار، بما تجعلها رابحة وهـي عمليات ربحية يحيطها الكثير مــن الــدعــم"، مـبـيـنـاً أن "هــنــاك قـرابـة 400 ألف عامل يتلقون منحا شهرية بشكل مـرتـبـات مـن دون أداء أعـمـال منتجة منذ ثمانية عشر عاماً"، مؤكداً أن "الــذنــب لـيـس ذنــب هـــؤلاء الـعـمـال والموظفين، ولكن العلة بسبب التقصير والإهــمــال فـي الـسـيـاسـة الاقـتـصـاديـة المعتمدة على النفط وإهمال أي مورد آخر".

وأشـار صالح إلـى أن "الخبرات الفنية قـد تضاءلت بسبب عـدم تـراكـم رأس المال البشري والتعلم أثناء العمل ونقل التكنولوجيا أو تجديد خطوط الإنتاج الــتــي بــاتــت مـنـدثـرة فـنـيـاً".

وأضــاف أن "وزارة المالية قـامـت بمحاولة دعم تشغيل لـتـلـك الـشـركـات ومصانعها بــأن مـدتـهـا بــرؤوس أمــوال تشغيلية (بـعـد أن كفلتها بـقـروض مصرفية حـكـومـيـة) ولـكـن لـلأسـف لـم يتحقق شيء يذكر على أرض الواقع وذهبت الأمــــوال ســــدى"، مــوضــحــاً أن "تـلـك الــقــروض تـقـدر مــع خــســارة الـفـائـدة بـنـحـو 16 تـريـلـيـون ديــنــار".

وبــين أن "تـلـك الــقــروض والأمـــوال، لـم تستطع تحريك عجلات الإنتاج ورفع الانتاجية وتـعـظـيـم كـفـاءة الإنــتــاج، لاسـيـمـا في الـشـركـات الصناعية الـتـي تـزيـد على %80 مـن الشركات المملوكة للدولة".

وأردف أن "تلك القروض بقيت، بسبب كفالتها سيادياً مـن جانب الحكومة العراقية، جـزءا لا يتجزأ مـن إجمالي المديونية الحكومية الحالية وتحسب معها حتى اللحظة".

وأوضح المستشار المالي لرئيس الـوزراء، أنه "استنادا الى الـورقـة البيضاء التي تبنتها حكومة جـمـهـوريـة الــعــراق فــي الــعــام 2020 كمنهج إصلاحي اقتصادي، فإن تلك الـشـركـات الـخـاسـرة المـمـلـوكـة لـلـدولـة المتوقفة أو المتلكئة عن العمل، ينبغي أن تتحول الى شركات رابحة ومنتجة، لتزيد من تنوع الناتج المحلي الإجمالي للعراق وتقلل الخسائر الفادحة التي يتكبدها الاقـتـصـاد الـوطـنـي، فضلا عــن رفــع أعـبـائـهـا المـالـيـة وتـحـويـلـهـا لتعظيم تـنـوع الإيــرادات غير النفطية في مصادر الموازنة العامة الاتحادية".

عمار المسعودي