وأعلنت موسكو دبلوماسيين من ألمانيا وبولندا والسويد أشخاصاً غير مرغوب فيهم على أراضيها، لاتهامهم بالمشاركة في تظاهرة داعمة لنافالني، في إعلان يتزامن مع زيارة وزير خارجية الاتحاد الأوروبي لموسكو.
ويتهم هؤلاء الدبلوماسيون الذين لم يحدد عددهم، بالمشاركة في تجمعات "غير قانونية في 23 يناير/ كانون الثاني" في سانت بطرسبورغ وموسكو، كما أفادت وزارة الخارجية الروسية، معتبرةً أن "تلك الأفعال غير مقبولة ولا تتوافق مع صفتهم الدبلوماسية".
ودان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "بأشد العبارات" طرد الدبلوماسيين.
وأعلن ماكرون في ختام اجتماع لمجلس الدفاع الفرنسي الألماني بمشاركة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل "في قضية نافالني، أدين بأشد العبارات ما حصل من البداية حتى النهاية (...) من التسميم إلى الإدانة واليوم طرد الدبلوماسيين الألماني والبولندي والسويدي، الذي قررته روسيا".
واعتبرت ميركل بدورها أن طرد موسكو دبلوماسيين أوروبيين على خلفية قضية نافالني خطوة "غير مبررة".
من جهته، حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بأنه "ما لم تعد روسيا النظر بهذا الإجراء، فهو لن يمرّ دون ردّ".
ومباشرة بعد الخطوة الروسية، أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي أنه "يدين بشدة" قرار روسيا طرد ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين خلال زيارته لموسكو، داعيا إلى "إعادة النظر" في هذا القرار، حسبما أعلن المتحدث باسمه.
وقال بيتر ستانو إن "جوزيب بوريل علم خلال لقائه (وزير الخارجية الروسي) سيرغي لافروف أنه سيتم طرد ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين من روسيا، ودان هذا القرار بشدة ورفض مزاعم قيامهم بأنشطة تتعارض مع وضع بلدانهم كدبلوماسيين أجانب".
واعتبرت السويد، الجمعة، أن قرار موسكو طرد أحد دبلوماسييها "لا أساس له على الإطلاق"، رافضةً الاتهامات الروسية له بالمشاركة في تظاهرة داعمة للمعارض نافالني.
وقالت الخارجية السويدية في تصريح مكتوب لفرانس برس "تعتبر الوزارة أن ذلك لا أساس له على الإطلاق"، مضيفةً أنها "تحتفظ بحق الرد بشكل متناسب".
وتعيش العلاقات بين أوروبا و موسكو "أدنى مستوياتها" على خلفية تسميم المعارض الروسي نافالني واعتقاله.
ووصفت روسيا سابقاً الانتقادات الأوروبية بشأن اعتقال نافالني والقمع العنيف للتظاهرات المؤيدة له في الأيام الأخيرة، بأنها "تدخّل" في شؤونها.
