وأعلنت الحكومة، في 9 كانون الأول 2017، الانتصار على داعش، باستعادة الأراضي التي كان يسيطر عليها منذ صيف 2014، وتقدر بثلث مساحة العراق، وبينها مدينة الموصل بمحافظة نينوى ومحافظتي صلاح الدين والأنبار وأجزاء من محافظتي ديالي وكركوك.
لكن فلول داعش لا يزال يستهدف أمن واستقرار العراق، عبر هجمات على ريف كركوك وديالي وصلاح الدين والموصل.
وبدأت الهجمات التي نفذها الارهابيون، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تثير القلق، وخاصة تلك التي استهدفت جنوبي كركوك.
نشاط داعش في ريف كركوك أرجعه مختصون إلى أربعة أسباب، هي أن الارهابيين باتوا يعملون في مجموعات صغيرة في القرى المدمرة، وانسحاب قوات التحالف من القاعدة العسكرية في كركوك.
ولكن في المقابل تعلن وزارتي الداخلية والدفاع بشكل شبه يومي عن قتل واعتقال ارهابيين في كركوك والمحافظات المجاورة بعمليات نوعية ومباغتة تتضمن الاطاحة بقيادات داعشية وضبط أسلحة ومتفجرات عادة ما يستخدمها الارهابيون في عملياتهم.
وقال محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، في تصريح صحفي، إن داعش الإرهابي لا يزال يفرض وجوده في أرياف الموصل وصلاح الدين وديالي وكركوك، حتى وإن كان في مجموعات صغيرة".
وأضاف أن داعش انتهي عسكريًا، لكنه قام بتنشيط خلاياه النائمة، وخاصة في المناطق الريفية.
وبين الجبوري ان "داعش أدرك أنه لم يعد بإمكانه تحقيق أي انتصار، لكنه يسعى إلى زعزعة الاستقرار وإظهار وجوده من خلال استهداف القوات الأمنية في ريف كركوك" مشدداً على أن "داعش لن يصبح قويًا مثلما كان قبل ثلاث سنوات، غير أنه يرغب في زعزعة الاستقرار في بعض مناطق البلاد".
من جانبه وصف العقيد متقاعد بالجيش، هادي بكير، هجمات داعش في كركوك، خلال الفترة الأخيرة، بـ"المثيرة للقلق".
وأضاف بكير في تصريح صحفي أن انسحاب قوات التحالف الدولي من القاعدة العسكرية (K1) في كركوك، يوم 29 مارس/ آذار الماضي، كان له أثر سلبي على أمن المنطقة.
وأردف: "كان العمل الاستخباراتي الذي تقوم به قوات التحالف، وخاصة في الريف، أمرًا مهمًا للغاية، بالإضافة إلى مهمة الاستطلاع والمراقبة التي كانت تقوم بها طائراتهم المسيرةـ وأدى انسحاب هذه القوات إلى حدوث فجوة استخباراتية كبيرة".
وتابع بكير: داعش أيقن بضعف هذا الجانب الاستخباراتي، بالإضافة إلى أن القوات العراقية لم تخطط لأي عملية طويلة الأمد بالمنطقة".
وزاد الخبير الأمني بأن "مسؤولين أمنيين يسربون للصحافة المعلومات والخطط الخاصة بعمليات المداهمة قبل حدوثها، وهذا أمر كارثي من الناحية العسكرية" منوها الى ان "الارهابيين يحصلون بسهولة من الصحافة على المعلومات المتعلقة بالعمليات الأمنية، ومن ثم يغيرون أماكنهم".
أما اللواء متقاعد، يشار ينداوي، فدعا إلى تنفيذ عملية واسعة النطاق في جبال حمرين بين كركوك وديالي وصلاح الدين، حيث يعيش عناصر داعش، مشددا على أنه "على قوات الأمن أن تسيطر على منطقة جبال حمرين بالكامل".
وتابع أن الإرهابيين يستخدمون القرى التي تدمرت أثناء المواجهات بين قوات الأمن وداعش، ولذلك لا يجب ترك تلك القرى مأوى لهم.
وختم ينداوي حديثه بأن داعش فقد قوته العسكرية، وغير خططه وأساليبه، على مدار السنوات الثلاث الماضية، وبات يتحرك في مجموعات صغيرة تشن هجمات لزعزعة الاستقرار.
وتعد محافظة كركوك الغنية بالنفط من المناطق المتنازع عليها وتضم خليطا من العرب والتركمان والكرد، وخضعت بين عامي 2003 و2007 لسيطرة أمنية من جانب قوات البيشمركة (حرس إقليم كردستان).
وفرضت قوات الحكومة الاتحادية، نهاية 2017، سيطرتها الكاملة على المحافظة بعد تحرير قضاء الحويجة جنوب غرب المحافظة من الارهابيين الدواعش.
وتخضع كركوك لأحكام المادة 140 من الدستور، الخاصة بالمناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.
وتنص تلك المادة على إزالة "سياسات ديموغرافية" أجراها نظام صدام المخلوع (1979 ـ 2003) في تلك المناطق لصالح العرب على حساب الأكراد والتركمان، ثم إحصاء عدد السكان.
وأخيرا جرى استفتاء ليحدد السكان إذا كانوا يرغبون في الانضمام إلى إقليم كردستان، أو البقاء تحت إدارة الحكومة الاتحادية في بغداد لكن الاستفتاء باء بالفشل بعد سيطرة بغداد على المحافظة.
وكان مقررا الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007، لكن مشاكل أمنية وسياسية حالت دون ذلك، فيما يتهم الأكراد بغداد بالمماطلة في التنفيذ.
ويقول العرب والتركمان، إن المناطق المتنازع عليها، وخصوصا كركوك، شهدت عمليات تغيير ديموغرافي لصالح الأكراد بعد 2003 ويشددون على أن تطبيق المادة 140، بمراحلها الثلاث التطبيع والإحصاء والاستفتاء، يتطلب أولا إعادة تلك المناطق إلى وضعها الطبيعي قبل 2003، وهو ما ينفيه الأكراد ويتهمون العرب بتعريب المحافظة.
عمار المسعودي
