وأوضح صالح في تصريح خص لوكالة {الفرات نيوز}، أن "هذه المرونة تتحقق من خلال رسم "الحيز المالي" الذي يهدف إلى الحفاظ على الإنفاق الأساس وتدبير الإيرادات العامة بفلسفة متجددة.
وبيّن المستشار المالي أن قوام هذه الفلسفة يعتمد على العمل بحدين للإنفاق؛ أعلى عند استقرار أسعار النفط ووصول دورة الأصول النفطية إلى مستويات عالية، وأدنى وكفء عند انكماش الأسعار.
وأشار إلى أن الموازنة العامة الاتحادية منذ إقرار قانونها رقم 13 لسنة 2023 (موازنة الأعوام الثلاثة) المعدل، تحوطت بعجز افتراضي تحوطي قدره 64 ترليون دينار.
رغيد