المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وأفاد المركز الإعلامي في ذي قار في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، بأن "محكمة تحقيق الناصرية اتخذت الإجراءات القانونية بحق الأشخاص الذين انتهكوا حرمة المحكمة وتجاوزوا على كادرها أثناء الدوام الرسمي ليوم أمس الثلاثاء، لافتا إلى انه تم الإيعاز إلى الجهات الأمنية بتنفيذ مذكرات القبض ".
فيما نظم قضاة وموظفو رئاسة محكمة استئناف ذي قار وقفة احتجاجية صباح اليوم الأربعاء بعد الاعتداء الذي تعرضت له رئاسة المحكمة من قبل بعض "المتظاهرين المنفلتين" في المحافظة.
وذكر المركز الإعلامي في رئاسة استئناف ذي قار ان: المحتجين استنكروا هذا الاعتداء السافر على المؤسسة القضائية في المحافظة، واعتبروها سابقة خطيرة ويجب معاقبة مرتكبيها".
واضاف ان "الوقفة شارك فيها جميع القضاة وموظفو الرئاسة للتنديد بهذا الاعتداء".
وروى مجلس القضاء الاعلى تفاصيل حادثة أمس.
وقال في بيان "بتاريخ أمس الثلاثاء ٢٠٢١/٦/٢٢ قام مجموعة من المواطنين بالتظاهر امام مبنى رئاسة استئناف ذي قار مقر رئاسة القضاء في المحافظة وازاء اصرارهم على مقابلة السيد رئيس الاستئناف للاستماع لوجهة نظرهم تم السماح لهم بالدخول الى المبنى واللقاء بهم في مكتبه لغرض الاستماع الى مطالبهم بغية تنفيذ ما يمكن منها الداخلة ضمن اختصاص القضاء الا ان البعض منهم تجاوز بسلوكه الاسلوب السلمي في طرح المطالب وبدرت منهم الفاظ وافعال لا تليق بمن لديه مطالب مشروعة".
وبين ان "القضاء هو مؤسسة مدنية واجبها تطبيق القانون على ما يعرض عليها من وقائع وادلة والقرارات التي تصدر من القضاء في حال عدم القناعة بها يتم الطعن بها وفق القانون لدى جهات الطعن التي حددها القانون وليس من مهام القضاء القيام باعمال الجهات الامنية والتحقيقية التابعة للسلطة التنفيذية التي تضطلع بموجب القانون بمهمة جمع الادلة وتعقب المتهمين بمختلف الجرائم للقبض عليهم وتقديمهم للقضاء كما ان اجراءات التحقيق والمحاكمات تخضع لتقدير القضاة على وفق ما يرسمه القانون وليس على وفق تقدير اطراف العلاقة وتقيمهم لما يقدم للقضاء".
واستنكر مجلس القضاء الاعلى "الافعال التي قام بها هذا البعض في محافظة ذي قار اليوم تجاه دار القضاء في المحافظة وقد تم الايعاز الى جهات التحقيق والجهات الامنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من خالف القانون بارتكاب هذه الافعال غير الحضارية المدانة" داعيا "الجهات الامنية في المحافظة للقيام بدورها في حفظ امن مؤسسات الدولة ومنها القضاء من هذه الظواهر الشاذه عن المجتمع العراقي".
