وقال مدير قسم البحوث والدراسات في مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي مهند ثائر عبد الوهاب إنّ "الورشة تهدف إلى توضيح الأسس والفئات التي تستهدفها الضوابط ، فضلاً عن إضفاء المعرفة بالتشريعات الحديثة ،التي تتطلبها المرحلة الحالية في مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب".
وأضاف إنّ "هذه الضوابط تنظم العلاقة بين العميل والمؤسسات المالية من خلال التطبيقات التي تنص عليها في قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لعام 2015".