ووجه عبد المهدي بحسب بيان المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، بـ"سلسلة من الاجراءات لتخفيف الآثار السلبية على الاقتصاد والمواطن ، مؤكدا ثقته بقدرة العراق على تجاوز التحديات والبناء على النجاحات الاقتصادية والصحية المتحققة".
وجرت مناقشة "القضايا الأساسية المشار اليها وصلاحيات الحكومة الحالية بخصوص قانون الموازنة كونها حكومة تصريف أمور يومية ."
وحضر الاجتماع وزراء المالية والنفط والتخطيط ومحافظ البنك المركزي وعدد من الوكلاء والمستشارين والخبراء الاقتصاديين .انتهى
محمد المرسومي