وقال الفيلي في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه انه "من المهم ان تفكر الحكومة جديًا باعتماد أنشطة اقتصادية تسهم في تعظيم الإيرادات وامتصاص البطالة وتحريك السوق وتقليل مبالغ الاستيراد وكل تلك المنافع يمكن ان تتحقق من خلال تنشيط القطاع الخاص ودعمه بوسائل متعددة".
نقترح مجموعة خطوات لتحقيق هذا الهدف المهم،" وأضاف
اولها دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة الإنتاجية بقروض مع مراعاة شمول اصحاب التجربة والمهارة بالشراكة مع اصحاب الشهادات العليا في التخصصات المرتبطة بالموضوع" لافتا الى ان "مؤشرات استهلاك السوق العراقية وفق مختصين تستهلك قرابة ثلاثة مليارات دولار سنويا من المواد التي يسهل تصنيعها في العراق".
واشار الى "دعم المشاريع الزراعية والصناعية والثروة الحيوانية وصناعتها الغذائية بتشديد الإجراءات وضبط المنافذ الحدودية وتفعيل العمل بجهاز التقييس والسيطرة النوعية".
ولفت الى "توحيد التعرفة الكمركية في جميع المنافذ ومضاعفة الرسوم على المستورد المماثل للمنتوج المحلي"
وتابع البيان: "تقييد الاستيراد باجازة محددة النشاط ولخصوص المواد التي يتعذر تصنيعها محليًا". .
واكمل: "مراقبة نشاط مزاد العملة ليتقيد في بيعه للعملة الصعبة مع الإجراءات أعلاه، وتتوفر نتيجة ذلك مبالغ كبيرة كان يستحوذ على ربحها مصارف طفيلية لا تمارس اي نشاط اقتصادي تنموي ويمكن توجيه تلك المبالغ المستردة في دعم المشاريع الصناعية والزراعية الإنتاجية".
واردف "الغاء قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٥) لسنة ٢٠١٨ والخاص بدخول السيارات المتضرره والعمل بقرار مجلس الوزراء ١٤٥ لسنة ٢٠١٦ والذي سيوفر فرص عمل لعدد كبير من اصحاب المهن الخاصه بصيانة السيارات ويقلل من خروج العمله الصعبه الى خارج البلاد"
واكد "الزام الوزارات ودوائر الدوله كافه على شراء المنتجات المصنعه محليا ومطابقتها للمواصفات القياسيه".
وشدد على "معالجة موضوع العماله الاجنبيه في العراق فمن غير المعقول ان يعاني الشباب العراقي من انعدام فرص العمل في حين تتوافد مئات الالاف من العماله الاجنبيه".
حسين حاتم
