وقال في حديث لبرنامج بـ"الدليل" الذي تبثه قناة {الفرات الفضائية} إن "حاضرين في جلسة الاستضافة، وكانت مقررة بوقت يسمح لوجود اغلب النواب، وعرض الوزير الموضوع بشرح مفصل وتطرق الى الجائحة وانخافض أسعار النفط والذي اثر على التعينات واستحداث الدرجات الوظيفية مما أدت الى زيادة البطالة".
وبين ان "كورونا أدت الى البطالة وبالاصل هنالك نوع من البطالة المقنعة، والعراق لديه فائض وظيفي كبير جدا، وزير العمل والشؤون الاجتماعية تطرق الى العقبات امام التعينات وزيادة الفرص الخاصة بعمل الشباب والعقبات التي تقف بوجه التعينات".
وتابع ان "عند إحالة عدد من لموظفين الى التقاعد وتم إحالة 216 الف الى "التقاعد القصري" وانزال العمر الى الـ60 وهذا اجحاف بحقهم وكان من المفروض ان ينخفض العدد الى مليونين و700، وهنالك بديل للمتقاعد واستحداث بدلاء عنهم ".
عدد الموظفين في موازن 2020 التي لم تقر 3 ملايين و250 و600 الف من شركات التمويل الذاتي ومتقاعدين اكثر من 7 ملايين من بينهم مليون من الرعاية الاجتماعية"، مبينا ان "لو تم حساب العوائل كأفراد يحصل اكثر من 30 مليون شخص في العراق يستلمون الرواتب، وهذا يؤثر على حركة الرواتب".
الحكومة تعتمد على الاقتراض بالشكل الأساسي في شهر حزيران تم اقتراض 15 ترليون دينار وهذا قرض داخلي، ولا يوجد دولة تمنح العراق قرض بفائدة منخفضة والقروض السيادية لايمكن الحصول عليها، والقطاع الخاص لايعطون القروض الا على فوائد عالية".
واكد القانون ان لايمكن تجاوز العجز اكثر من قانون الإدارة المالي، والذي 81 ترليون العجز المالي للعام الحالي، قانون العجز الحالي لتغطية القروض الجديدة، وهذا يشير الى وجود 41 ترليون عجز ولا يغطي وهذا جميعه من الاحتياط النقدي من البنك المركزي"، مؤكدا ان "واذا ما تم الاستمرار بهذا المنوال من دون معالجات فان العراق على حافة الانهيار الاقتصادي".
على الحكومة اللجوء الى التقشف وتقليص النفقات غير الضرورية وان هنالك اسراف في مؤسسات الدولة ونفقات زايدة عن اللازم ولأيمكن الاعتماد على القروض فقط، وان الموازنة السيادية تبلغ 43 تريلون"، مبينا ان "العراق لا يحتاج الى شراء الأسلحة والمعدات وهيكلة الحكومة لا نحتاج الى 22 وزارات فضلا عن القنصليات غير المحتاجين لها والتي تبلغ اكثر من 100 قنصلية".
وتابع ان "لابد من مراقبة العقود المبرمة في شراء الأسلحة وإعادة النظر في جولات التراخيص، وان الحكومات المتعاقبة فشلت في تأمين الاقتصاد العراقي وكان أكثر من ترليون مليار دولار دخل العراق منذ العام 2005 الى 2017، هنالك تهريب للأموال وهروب لرأس مال العراق".
واكد ان "وثائق احمد الجلبي موجودة في اللجنة المالية وتم تقديمها الى القضاء والنزاهة ولم يحاسب المقصرين وتم اقالة وزراء ومدراء عاميين احيلوا الى النزاهة ويجب سؤال الجهات المعنية عن وصول المواضيع".
في الحالة العراقية العمالة الأجنبية موجودة وحقوق العمالة الخارجية محفوظة والعمالة الداخلية للشباب غير محفوظة، والبرلمان أصدر القوانين للتطبيق وان الأجهزة التنفيذية وعلى الحكومة تنفيذ العمل وفقا للقوانين المشرعة".
ويجب اقالة كل مسؤول لا ينفذ التعليمات والقوانين التي شرعها مجلس النواب".
يجب التطرق الى إمكانية العراق تعيين جميع الخريجين، ومن الناحية الاقتصادية العراق لا يمكنه توفير الرواتب للموظفين الموجودين، فكيف في التعينات الجديدة، الحكومات لم تهتم في تنشيط القطاع الخاص الذي يعتبر ان يكون الحل الوحيد.
العراق ليتمكن إضافة وضائف جديدة والحل الوحيد في تنشيط القطاع الخاص والعام وتشريع القوانين، الخاصة بالشراكة مع القطاع الخاص وشركات التمويل الذاتي اغلبها خاسر ويجب تحويلها وهنالك فرصة لإيجاد عمل وعلى الحكومة إيجاد مخرج جديد للقطاع الخاص وليمكن الى ان إتمام هذه المسألة".
واكد "هنالك من يستلم اكثر من راتبين الا اننا نحتاج الى ادلة وتدقيق، والمشكلة ان وزارتي المالية والتخطيط لا تمتلكان قاعدة بيانات صحيحة عن عدد الموظفين في الدول، والأرقام في وزارة المالية تختلف عن الموجودة في الوزارات المتعددة لعدد موظفيها".
وتابع ان "المالية النيابية تتابع الموضوع واضفنا فقرة في الموازنات السابقة وجود رقم مالي لكلي نتلافى تعدد الرواتب".
رغد دحام
