واكد ذيبان {للفرات نيوز} ان" قرار 315 لم يطبق بعد وابنتظار تطبيقه في موازنة 2021"، معلناً" خلو موازنة 2020 من تثبيت اصحاب العقود والمحاضرين والاجراء اليوميين".
وقرر مجلس الوزراء برئاسة عادل عبد المهدي المستقيل في جلسته الخامسة والثلاثين المنعقدة في الـ8 من ايلول 2019، اعتماد اليات معالجة اوضاع العاملين بصفة عقود واجراء يوميين في المؤسسات الحكومية، والتي وضعتها اللجنة المكلفة بذلك.
ووجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالس المحافظات كافة، بتنفيذ القرار الذي حمل الرقم 315 لسنة 2019، باستكمال إجراءات تحويل الأجراء اليوميين الى عقود ممن مضى على تشغيلهم بأجر(مدة لا تقل عن سنة واحدة فقط) ويجري إيقاف التعيين بأوامر وزارية أو إدارية للأجراء اليوميين إلا ضمن استمارات التشغيل، وألا تتجاوز مدة عمل الأجير (ثلاثة أشهر) غير قابلة للتجديد ويجري اعتماد جداول احتساب رواتب المتعاقدين حدا أدنى يبدأ بشهادة الدكتوراه وينتهي بشهادة محو الامية.
واضاف" يفترض من الحكومة ارسال الموازنة الى مجلس النواب نهاية الشهر الجاري لغرض التصويت عليها".
ونشرت وسائل الاعلام تصريحا لعضو اللجنة المالية ثامر ذيبان الحمداني، تضمن أن وزارة المالية ستباشر بتوزيع رواتب المتعينين الجدد في مديريات التربية بنهاية الشهر الحالي، فيما بيّن أنّ للبرلمان رؤية كاملة حول تضمين عقود قرار 315 في موازنة 2020.انتهى
وفاء الفتلاوي