على خلفية تزوير.. أمر اعتقال بحق رئيسة هيئة حكومية في تونس

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

ونقل موقع إذاعة "موزاييك" المحلية عن الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس، أن إصدار المذكرة (أمر الاعتقال) جاء "إثر تعهد قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بقضية تحقيقية انطلقت التحقيقات فيها بناء على شكوى من أحد أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة موضوعها تدليس التقرير الختامي للهيئة في ارتباط بملف تعويضات الدولة التونسية بالبنك الفرنسي التونسي".

وأضاف أن "القاضي قرر إثر استنطاق المظنون فيها سهام بنت أحمد بن سدرين، وقرر إصدار مذكرة اعتقال بحقها، ولا تزال التحقيقات جارية".

وتعد "الحقيقة والكرامة" هيئة معنية بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان بتونس، خلال عهد الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة (1955–1987) وزين العابدين بن علي (1987-2011) والعامين التاليين حتى نهاية 2013 (تاريخ إنشائها).

وفي 7 مارس/ آذار 2023، أعلنت بن سدرين، أن السلطات القضائية "بدأت ملاحقتها في قضية تزوير، كما منعتها من السفر خارج البلاد"، على خلفية الدعوى المرفوعة ضد الدولة التونسية أمام المركز الدولي للنزاعات، فيما يعرف بقضية "البنك الفرنسي"، بحسب وكالة "الأناضول".

وتنفي بن سدرين هذه التهمة، وتعدّها "باطلة".

وفي 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت وزارة أملاك الدولة التونسية في بيان، أنه بعد أربعة عقود تمّ الحسم في أكبر قضية تحكيمية في تاريخ تونس والمتعلّقة بالنزاع القائم بين الدولة التونسية، والشركة العربية للاستثمار "ABCI" الشريك الأساسي في البنك الفرنسي التونسي.

وبمقتضى الحكم القضائي، تعين على الدّولة التونسية دفع تعويض قدره 1.106.573 دينارًا ما يعادل نحو 400 مليون دولار، علمًا أن طلبات الخصم ناهزت 37 مليار دينار تونسي ما يعادل نحو 12 مليار دولار.

والبنك الفرنسي التونسي مصرف تجاري تأسس عام 1879، وأصبح منذ عام 1983 محل تحكيم وتقاضٍ دولي بعد إجراءات لزيادة رأسماله، سرعان ما تحولت إلى قضية مالية دولية بين تونس والشركة العربية للاستثمار "ABCI".