وأضاف البيان أن الاجتماع سيُعقد "برئاسة الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان" استجابة للطلب المصري "لبحث تطورات الوضع في ليبيا عبر تقنية الفيديو كونفرنس".
وكانت الأمانة العامة تلقت الجمعة طلبا من مصر لعقد هذا الاجتماع الذي أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة أنها لن تشارك فيه.
ويأتي الاجتماع بعد أن لوح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسيي بـ"تدخل عسكري مباشر" في ليبيا إذا واصلت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني التقدّم نحو سرت، المدينة الاستراتيجية الواقعة على البحر الأبيض المتوسط. وحذّر السيسي من أن سرت والجفرة "خط أحمر"، وقال أثناء تفقده المنطقة العسكرية الغربية في مصر، "إذا كان البعض يعتقد أنه يستطيع أن يتجاوز خط سرت أو الجفرة فهذا بالنسبة لنا خط أحمر".
في غضون ذلك علّق عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي الذي مقره في شرق البلاد اليوم الأحد على كلمة السيسي قائلا إنها "جاءت استجابة لندائنا أمام البرلمان المصري بضرورة التدخل ومساندة قواتنا المسلحة في الحرب على الإرهاب والتصدي للغزو الأجنبي"، حسب تعبيره.
من جهتها، اعتبرت أنقرة السبت أن أي وقف لإطلاق النار في ليبيا مرتبط بانسحاب قوات الجنرال خليفة حفتر، الرجل القوي في الشرق الليبي، من سرت التي تسعى قوات حكومة الوفاق الى السيطرة عليها.
وتدعم كل من مصر وتركيا طرفا مختلفا في النزاع الليبي. وتدور منذ أسابيع معارك في محيط مدينة سرت بين القوات الموالية لحكومة الوفاق المدعومة من تركيا وقوات حفتر المدعومة من مصر وكذلك من روسيا والإمارات.
واندلعت المعارك بعد سيطرة قوات حكومة الوفاق على كل الغرب الليبي إثر معارك استمرت أكثر من عام وانتهت مطلع حزيران/يونيو بانسحاب قوات حفتر من محيط طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق وكل المناطق الأخرى التي كان يسيطر عليها في غرب وشمال غرب البلاد.انتهى
عمار المسعودي
