ومع اقتراب موعد الانتخابات، يتبادل العراقيون التوقعات بأنها ستكون حاسمة للعملية السياسية التي تشكلت عقب عام 2003 نظراً للتغيرات التي طرأت خلال السنوات القليلة الماضية وتصاعد موجة التظاهرات ضد الاوضاع الاقتصادية والخدمية في البلاد.
وتعد الانتخابات العراقية القادمة من أهم الدورات وأكثرها تعقيدا منذ عام 2005 بحسب العديد من المراقبين، إذ ومع اعتماد قانون انتخابي جديد وضع الدوائر المتعددة داخل المحافظة الواحدة بديلا عن اعتبار كل محافظة دائرة بحد ذاتها، بات العراقيون يواجهون العديد من الخيارات.
آلاف العراقيين قدموا أوراق اعتمادهم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إلا أن مجموع من تمت المصادقة عليهم يبلغ 3249 مرشحا، وذلك بحسب المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي.
ووضع المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى الامام علي السيستاني خارطة الطريق للعراقيين بحثهم على المشاركة الواسعة في الانتخابات.
وشجع المرجع الديني الاعلى "الجميع على المشاركة الواعية والمسؤولة في الانتخابات القادمة"، فهي "الطريق الأسلم" لتفادي "خطر الوقوع في مهاوي الفوضى والانسداد السياسي".
وأشار بيان المرجعية الدينية إلى ضرورة استثمار "الفرصة المهمة لإحداث تغيير حقيقي في إدارة الدولة وإبعاد الأيادي الفاسدة وغير الكفوءة عن مفاصلها الرئيسية". وحذر من احتمال أن " تتكرر اخفاقات المجالس النيابية السابقة والحكومات المنبثقة عنها" في غياب المشاركة الواعية والفاعلة في التصويت.
واكدت المرجعية على ضرورة إجراء الانتخابات في "أجواء مطمئنة"، بعيدا عن "التأثيرات الجانبية للمال او السلاح غير القانوني أو التدخلات الخارجية.
ولاقى بيان المرجعية ترحيباً كبيراً من الاوساط الشعبية والسياسية حيث يرى المراقبون بأن السبيل الوحيد للتغيير الحقيقي في البلاد هو المشاركة الواسعة في الانتخابات واختيار الشعب العراقي للاشخاص الذين يشعرون بأنهم يسعون حقاً لبناء دولة بعيداً عن الاطماع الشخصية والسلاح المنفلت.
يذكر أن نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة التي جرت عام 2018 بلغت 40 في المئة حسب بيانات الحكومة، وسط تشكيك عدد من المراقبين بإنها لم تتجاوز 20 في المئة.
