قيادي في الوطني: عناصر مندسة ركبت موجة احتجاجات السليمانية والمتظاهرون بدأوا بالعنف

وقال خوشناو {للفرات نيوز} ان" التظاهر حق مشروع دستوريا؛ لكن بمساحة لا تتعدى على القانون والممتلكات العامة والخاصة، والحكومة لديها مسؤولية حماية المتظاهرين والاجهزة الامنية"، لافتا الى ان" الاجهزة الامنية لديها دلائل وقرائن على تدخل جهات داخلية وخارجية {لم يسمها} داخل التظاهرات ودفع المحتجين للتصعيد".
واضاف ان" خلافات بغداد واربيل القت بضلالها على المواطن الكردستاني، وحرق الممتلكات والمقار الحزبية وقطع الطرق لا تحل ازمة الرواتب"، مسدركاً" نبحث عن ايجاد مخرج مع بغداد خاصة فيما يتعلق برواتب الموظفين، وينبغي اتباع القنوات التفاوضية لحل الخلاف".
وتابع خوشناو" مناطق الاتحاد الوطني فيها مساحة واسعة لحرية التعبير وهذا يعود لايجابية التعامل مع المواطنين"، لافتا الى ان" من واجبات قوات حفظ النظام منع الاعتداء على الممتلكات العامة والرد على مطلقي النار".
وواصل" المحتجين بداو بالعنف والقوات الامنية ردت وناسف لوقوع شهداء بين صفوف المتظاهرين"، موضحاً" المتظاهرين قاموا بحرق مديرية التربية واحرقوا جميع سجلات الطلبة"، مردفاً" اجندان معينة اقدمت على دس بعض العناصر لركوب موجة الاحتجاجات وتغيير اتجاهها".
ولفت خشوناو" نحن بصدد المعالجة للوصول الى حل شامل وجذري من خلال تشكيل وفدين سياسي وحكومي للتفاوض مع بغداد"، مرجحاً" امتداد التظاهرات الى باقي مدن اقليم كردستان في حال عدم التوصل  لمعالجات جذرية، فازمة الرواتب اصبحت مرضا مزمنا في الاقليم".
وبما يخص بيان رئيس الجمهورية برهم صالح بشأن الأحداث في مدينة السليمانية والوضع في إقليم كردستان قال خوشناو" البيان كتب بلغة الورد وليس بلغة الرصاص، واشر على مواطن الخلل في جميع العراق وهو لم يجزم بوجود تهريب وفساد في الاقليم".
واندلعت تظاهرات كبيرة في مناطق السليمانية احتجاجاً على سوء المعيشة وعدم تسليم رواتب الموظفين، وقام المتظاهرون بحرق مقار الاحزاب الحاكمة في الاقليم ومبانٍ حكومية، كما تخللت التظاهرات اصطدامات بين المتظاهرين والاجهزة الامنية ما تسبب باستشهاد 7 متظاهرين بحسب القنوات الكردية.
وعلى ضوء هذه الاحداث اصدر رئيس الجمهورية بياناً دعا فيه سلطات اقليم كردستان الى تلبية مطالب المتظاهرين، والعمل على حلول جذرية لمشكلة الرواتب وتحسين الأحوال المعيشية، وذلك عبر خطوات سريعة وجدية ترتكز على المصارحة وتوجيه موارد الشعب لخدمة المواطنين، وانتهاج الطرق الحقيقية في الإصلاح، وقال: إذ أن التجاوز على المال العام والفساد الإداري والمالي والسلب والنهب والتهريب يجب أن يتوقف.
وفاء الفتلاوي