وجاء في البيان "نحن الکتل النیابیة الموقعة ادناە، نتابع بقلق عمیق عملیة اختیار المدراء العامین و رؤساء الأقسام في فروع ومكاتب المفوضیة العليا للإنتخابات، و خاصة في إقلیم کردستان، لملاحظتنا العديد من المخالفات القانونیة و التدخل الحزبي الواضح، و عدم اتباع المعايير الواجب مراعاتها وخاصة الاستقلالية والکفاءة و النزاھة و الحیادیة، بالاضافة الى اتاحة وحماية مبدأ تکافؤ الفرص".
وطالب البيان الرئاسات الثلاث ويونامي "بالتدخل لإيقاف ھذە العملیة التي اعترضت علیھا أیضا منظمات المجتمع المدني في الاقلیم، حيث ان الاستمرار في ھذە الممارسات غير المقبولة يشكل خرقاً دستورياً ويمثل طعناً ذاتياً تمارسه المفوضية ضد شرعيتها وذاتها التي يفترض ان تكون مثالاً للاستقلالية التامة، ونؤكد ان هذا النهج الخاطىء وغير الحيادي سينجم عنه فقدان المصداقیة في أیة عملیة انتخابیة مبنیة على هذه الاجراءات والتعيينات والتنقلات المحاصصاتية الحزبية، وبالتالي ازدیاد عزوف المواطنین أکثر فاکثر عن المشارکة فیھا کما رأینا ذلك في الانتخابات الأخیرة".
وأشار الى "اننا نرى لزاماً علينا جميعاً بأسمائنا وصفاتنا وكل من موقعه، أن نسعى لتصحيح مسار المفوضية والحرص على استقلاليتها، بکافة التدابیر الممكنة والوسائل المتاحة ومنها النيابية والقانونية والاعلامية والشعبية، حفاظاً على العملیة الانتخابیة التي ادى عدم نزاھتھا و التزویر الفاضح الذي تکرر حصولە خاصة في انتخابات سنة ٢٠١٨ الى فقدان ثقة المواطنین بکل العملیة السیاسیة وفي شرعیة مؤسسات الحکم في العراق، وهذا ما علينا تداركه وتصحيح انحرافه عن جادة الصواب التي تمثل بوجهها الآخر إعادة ثقة المواطن بالعملية الديمقراطية والنظام السياسي ككل، وهذا واجبنا جميعاً.انتهى
عمار المسعودي
