وقال محمد في بيان صحفي ان "تغيير سعر صرف الدينار امام الدولار رسم واقعاً جديداً للاقتصاد العراقي لم يكن موجوداً منذ 17 عاماً، وهذە الخطوة قد نوقشت مرات عدیدة في اجتماعات الرئاسات و قیادات الکتل السیاسیة"، منوها الی انە "بسبب ضعفها تلجأ مؤسسات الدولة الی الحلول السهلة بدلا من الحلول الصعبة ذات الأثر الایجابي الأکثر، مثل ارجاع الأموال المهربة الذي توفر ملیارات الدولارات لخزینة الدولة، وايجاد اموال لازمة للاستثمار في مجالات معينة وخاصة البنى التحتية".
وأضاف انه "في هذا الوقت يجب ان تكرس السلطتين التنفيذية والتشريعية جهدهما لتخفيف الاثار السلبية التي انتجتها تغییر سعر الصرف"، موضحاً ان "من تلك الاصلاحات التي يجب تنفيذها هي توحيد تخصيصات المنافع الاجتماعية، وايصالها الى الفئات الهشة وزيادتها وتنقيحها من اي شبهات فساد موجودة فيها".
وتابع انه "يجب تشجيع ودعم الاستثمار والصناعات المحلية والقطاع الزراعي، من خلال زيادة السلف الممنوحة لانشاء المشاريع وشمول اقلیم کردستان بذلک أیضا، ووضع اجراءات صارمة بما يتعلق بالاستيراد خصوصاً تلك السلع التي يمكن انتاجها محلياً لينافس المستورد".
وأوضح ان "الحكومة يجب ان تفرض ضرائباً على السلع الكمالية للحفاظ على العملة الصعبة داخل البلد، وايقاف نزيفها المستمر الى الخارج، وتفعيل النظام المصرفي داخل البلد وجعل كل المعاملات المالية تجري عن طريق المصارف، مما سیؤدي الی الحفاظ علی السیولة وجعل کل التبادلات المالية أکثر شفافیة، وزيادة منافذ بيع العملة وجعلها متاحة للمواطنين من خلال تزويد المصارف الحكومية بذلك، ومنع احتكارها من قبل بعض المؤسسات المصرفية التابعة للأحزاب السیاسیة".
واعرب محمد عن "دعمه الكامل لتخفيض رواتب الدرجات الخاصة والعليا، لكن يجب ان يكون هنالك خطوات ملموسة لمكافحة الفساد يمكن للمواطن ان يشعر بها".
علي الربيعي
