وقال كنا {للفرات نيوز} ان" قانون الجرائم المعلوماتية ضروري جدا لكن ليش بالشكل الذي جاء من الحكومة".
واضاف" في مجلس النواب لسنا متفقين ان يبقى كما هو عليه الان"، مؤكداً" حاجة القانون الى الانسجام مع حقوق وحريات الانسان".
واشار كنا الى" اننا بصدد تعديل القانون سواء كلجنة قانونية او اللجان النيابية الاخرى".
وكان نقيب الصحفيين العراقيين، مؤيد اللامي، وصف قانون مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المتوقع التصويت عليه في مجلس النواب الأسبوع المقبل بأنه "سيئ الصياغة".
واكد في تصريح صحفي، ان الصيغة الحالية ستوقف العمل الصحفي وستوقف متابعة المواطنين للفساد، حيث يطول هذا القانون المواطنين العاديين أيضا ولا يقتصر على الصحفيين، وسيخاف الجميع من متابعة الفساد.
فيما كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، عن تعديلات كثيرة طرأت في مشروع قانون مكافحة الجرائم الالكترونية.
وقال عضو اللجنة كاطع الركابي {للفرات نيوز}، غيرنا تسمية قانون الجرائم المعلوماتية الى قانون الالكترونيات، مبينا ان القانون ليس له علاقة بحرية التعبير وحقوق الأنسان وهو يؤكد على الاستخدام الصحيح للأدوات الالكترونية في التواصل والطرق المعهودة.
ومن المقرر أن يعرض مشروع قانون جرائم المعلوماتية للتصويت في جلسة البرلمان الأسبوع المقبل المقبل.
وفاء الفتلاوي
