وأكدت الوزارة في بيان تلقته وكالة {الفرات نيوز} ، أنه "لم يُجرَ أي حوار بين الوزارة والنائب المعني، باستثناء تقديمه معاملات خاصة لإنجازها، دون التطرق إلى موضوع جداول الموازنة، مبينة أن العمل جارٍ حالياً على إعداد الجداول استناداً إلى توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع الاستمرار في ضغط الإنفاق وتعظيم الإيرادات لتحديد سقوف الصرف والبحث عن مصادر التمويل".
وأوضحت الوزارة أنها "ملتزمة تماماً بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة الاتحادية، ولا سيما المادة (11 أولاً) والمادة (13)، بشأن تمويل رواتب إقليم كردستان".
وفيما يتعلق باستحقاقات الموظفين من العلاوات والترفيعات، شددت الوزارة على أن "الحقوق محفوظة بالكامل، ويتم احتساب الترفيعات من تاريخ الاستحقاق، وفق تعليمات الدائرة القانونية، خلافاً لما أورده النائب".
وأضاف البيان أن "سحب الأمانات الضريبية جرى ضمن الصلاحيات القانونية للوزارة، وتم استخدامها لتمويل الإنفاق باعتبارها من الإيرادات غير النفطية، نافياً ما ورد من معلومات مغايرة".
كما أكدت الوزارة أن "بيع العقارات العائدة للدولة يتم وفق القانون وبصلاحية وزير المالية، ويعد من مصادر تمويل الموازنة السنوية، حيث يُدرج في جدول (أ) الخاص بالإيرادات غير النفطية".
وأشارت الوزارة إلى أنها "ملتزمة شهرياً بتمويل الرواتب دون تأخير، وقد جرى تمويل رواتب شهر أيار بالكامل دون اللجوء إلى أي اقتراض من الإيرادات النفطية أو غير النفطية، مؤكدة أن الرواتب مؤمنة بشكل كامل".
وفيما يخص تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي، أوضحت الوزارة أن "الموضوع قيد الدراسة، ويتطلب احتساب الكلف المالية وفقاً لقانون الإدارة المالية العامة".
وختمت الوزارة بيانها بدعوة جميع الأطراف إلى تحري الدقة في التصريحات الإعلامية، لما لها من انعكاسات على الرأي العام وعلى الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة.
