وقال كنا {للفرات نيوز} ان" ما تفقت عليه بغداد واربيل في قانون الاقتراض السابق هو نفسه الذي صوت عليه في القرض الاخير باستثناء استبدال المادة التي وضعتها الحكومة بالتصويت باخرى".
واضاف ان" المادة المثيرة للجدل تضمنت التزام الاقليم بـ250 الف برميل يومياً، كما اشترط القانون تسليم المخصصات للاقليم بتسديد النفط وانه في حال عدم التسديد لا يجوز تسليم النفقات ويتحمل المخالف بهذا النص المسؤولية القانونية".
واكد كنا" عدم الشفافية يولد الشك والريبة بين بغداد واربيل"، موضحاً" مشاكل الجانبين متراكمة سياسياً وفنياً بالاضافة الى انعدام الحوار الهادئ بينهما".
وتابع، ان" قانون النقط والغاز مركون على رفوف البرلمان منذ 2007 لاسباب سياسية، والكثير من التشريعات بقيت مجمدة ومشلولة على الرف".
وبشأن القرار القضائي حول ايقاف تجديد جولات شركات الهاتف النقال، بين كنا ان" القرار جاء بعدم قبول تمديد عقد تراخيص الهاتف النقال، فقانون الادارة المالية والدستور لا يسمح بأي جباية او تفرع للمال العام من دون قانون وعقد التمديد كان غير قانوني ولم يمرر حتى على اللجنة القانونية لرئاسة الوزراء".
وختم كنا بالقول" الهياة المشرفة على عقود الهاتف متخادمة مع الكتل السياسية، الا ان شخصيات برلمانية خارجة عن الكتل سعت الى ايقاف جولات تراخيص النقال".
وفاء الفتلاوي
