وقال عضو اللجنة ورئيس كتلة الرافدين النيابية يونادم كنا في حديث صحفي تابعته {الفرات نيوز} إن "التعديلات الدستورية التي تناقشها اللجنة لا يمكن ان تمر وسيبقى الدستور على حاله من دون اي تعديل بعد أن فشلت اللجنة النيابية الخاصـة المكلفة بالتعديلات الدستورية، بعقد اجتماعها النهائي الخاص بمناقشة المادة 140 للمرة الثانية، بسبب عدم حضور ممثلي المكونات وبعض اعضائهـا من ممثلي الكتل السياسية الاخرى"، مشيرا الى ان "هذا ما حال دون تحقق النصاب القانوني لعقد الاجتماع".
واضاف كنا، ان "الدستور يعدل ويكتب في ظل توافق الكتل السياسية ومن الواضح الان ان الكتل السياسية اقرب الى الانقسام من التوافق، وهناك اختلافات عميقة لدرجة تولد الشك في القدرة على الوصول الى درجة التصويت على التعديل في البرلمان".
واشار الى ان "هناك فقرات مختلفاً عليها داخل اللجنة ومنها طبيعة النظام، هل هو رئاسي او برلماني، والمادة 140، وتقاسم السلطة والثروة".
حسين حاتم
