ورداً على الأسماء المطروحة لرئاسة الوزراء، قال فالح العيساوي لبرنامج {قريب جداً} بثته قناة الفرات الفضائية، انه" لا اعتراض لدينا على الأسماء التي طرحت لتولي منصب رئاسة الوزراء خلفاً لعادل عبد المهدي المستقيل".
وأشار، الى" اننا سنعترض على المرشح بشدة في حال عدم وضع توازن وطني في مسالة الحقائب الوزارية والمناصب العليا بحسب الدستور".
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح دعا في رسالة موجهة للكتل النيابية، اليوم الأربعاء، المعنية بترشيح رئيس مجلس الوزراء، الى استئناف الحوار السياسي البنّاء والجاد من أجل الاتفاق على مرشح جديد لرئاسة مجلس الوزراء يحظى برضىً شعبيّ ورفعه الى رئاسة الجمهورية من اجل إصدار أمر التكليف.
كما أمهل رئيس الجمهورية الكتل النيابية المعنية من حسم أمر الترشيح الى السبت المقبل المصادف الاول ١ شباط 2020، وفي حال عدم حسم الامر سيمارس صلاحياته الدستورية من خلال تكليف من يجده الأكثر مقبولية نيابياً وشعبياً، وفي إطار مخرجات المشاورات التي أجراها خلال الفترة الماضية مع القوى السياسية والفعاليات الشعبية.
ورد العيساوي على قرار مجلس النواب بخروج القوات الأجنبية من العراق بالقول" البلد لا يدار من جهة واحدة بخصوص الانتخابات المبكرة وخروج قوات التحالف"، مبينا، ان" المتضرر من خروج هذه القوات المحافظات الغربية التي شهدت كوارث امنية ونزوح مرعب بسبب عصابات داعش الإرهابية".
فيما اعتبر الولايات المتحدة الامريكية" شريك داعم للمكون السني في عودة النازحين وبناء المحافظات المحررة"، قائلا" إنها صاحبة الفضل علينا لانها قدمت لنا السلطة بعد ازاحة نظام صدام".
ووصف العيساوي قرار البرلمان بخروج قوات التحالف من العراق بـ"الاستراتيجي"، مشيرا الى انه" نسف الشراكة الوطنية طيلة 16 عاماً"، داعيا الكتل السياسية، الى" مراعات المكونات الأخرى والمحافظات التي مازالت تعاني من خطر داعش".
واختتم المتحدث باسم تحالف القوى العراقية بالقول" القرار مرر وسيطبق وهو شرعي؛ لكنه غير ملزم وجاء في توقيت خاطئ".
وصوت مجلس النواب في الـ5 من كانون الثاني الجاري على قرار نيابي من 5 إجراءات يلزم الحكومة بإلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي لمحاربة عصابات داعش الارهابية، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.
كما تضمن القرار مُطالبة الحكومة بالعمل على إنهاء تواجد أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية، ومنعها من استخدام الأراضي والمياه والأجواء العراقية لأي سبب كان، بالإضافة الى الطلب من وزير الخارجية التوجه وبنحو عاجل إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وتقديم الشكوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب ارتكابها انتهاكات وخروقات خطيرة لسيادة وأمن العراق.
أما البند الاخير من نص قرار البرلمان، فطالب الحكومة بالتحقيق في ملابسات القصف الأمريكي وإعلام مجلس النواب بالنتائج خلال سبعة أيام من تاريخ القرار الذي يعتبر ساريًا من تاريخ التصويت عليه.انتهى
وفاء الفتلاوي
