المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وقال عبد زاير، خلال استضافته في برنامج {كلام حر} بثته قناة الفرات الفضائية مساء اليوم انه :"
-لا يوجد رابح وخاسر في موازنة 2024 بظل القانون لسد حاجات الوزارات الاخرى.
-الجداول كانت اضافة تم اقرارها بفارق بسيط عن العام الماضي ويعتبر منه عجز في الوقت الحالي؛ لكن يمكن تغيير هذه الارقام مع ارتفاع اسعار النفط.
-قانون الموازنة اعطت صلاحية للحكومة والوزارات بالانفاق لتنفيذ المشاريع، كما منحت صلاحيات للحكومة باجراء مناقلات حسب الحاجة الفعلية للمشاريع واهميتها.
-هناك قدسية لبعض الفقرات في الموازنة وهي {الرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية ومبالغ المزارعين} لها الاولية بالانفاق، بالاضافة الى الرواتب والموازنة التشغيلية.
-موازنة 2024 طموحة ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني يريد ان يعمل نقلة اقتصادية نوعية في العراق وله بعد نظر لحجم الامور.
-هناك التزامات جمة على الحكومة واي مبالغ مخصصة تذهب الى المشاريع الكبرى منها ميناء الفاو الكبير وطريق التنمية.
-الصناعة في العراق متنازعة لا يمكن الاعتماد عليها والحكومة جادة بالعمل على اعادة تأهيل الشركات المحلية.
-يفترض الذهاب بالشركات الصناعية الى القطاع المختلط وتحوليها الى شركات مساهمة تعتمد على التمويل الذاتي وتدار بعيدا عن سيطرة الوزارة، حيث ادارة الشركات من قبل المساهمين يسهم في احياء القطاع الصناعي.
-تاخر اقرار الموازنة كان بسبب اجراءات وزارة المالية، ومسؤولية نجاح المشاريع وفشلها بين مجالس المحافظات والوزارات المعنية.
-الوزارات كانت في الحكومات السابقة مترهلة؛ لكن في حكومة السوداني هناك متابعة دقيقة لجميع تفاصيل الموازنة في الوزارات والمحافظات لحل جميع المشاكل التي تواجه الجهتين.
-اكثر حكومة منفتحة على القطاع الخاص هي حكومة السوداني؛ لكن لم نصل بعد الى مستوى الطموح، وقد تكفل الحكومة القطاع الخاص للحصول على قروض خارجية لتنفيذ مشاريع استراتيجية.
-تاثيرات الانفاق التشغيلي تذهب لمشاريع فك الاختناقات والبنى التحتية، وقانون الموازنة يتضمن امكانية الاقتراض من المصارف الحكومية والخارجية لسد العجز.
-الرصيد المالي الحكومي انخفض من 23 ترليون دينار الى ترليون دينار فقط نتيجة الانفاق على المشاريع الخدمية؛ لكن بالمقابل لدينا ايرادات تصل الى اكثر من 9 ترليونات دينار شهرياً.
-الحكومة تسعى الى تضخيم الايرادات المحلية خلال السنة القادمة لسد العجز من خلال اظهار مشروع استراتيجي كبير.
-هناك عمليات تهريب تجري في الوقت الحالي لنفط الاقليم دون تسليمه الى بغداد مع العلم ان النفوط المهربة في حال تسليمها للحكومة الاتحادية ستكون ايراداتها اكثر لكردستان.
وفاء الفتلاوي
