المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وفي مستهل الجلسة صوت المجلس على تثبيت كامل كريم الدليمي بمنصب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية ومحمد نوري احمد مديرا لمكتب رئيس مجلس النواب وناظم كاظم رسن مديرا لمكتب النائب الاول لرئيس المجلس والسيد فهد رسول جواد مديرا لمكتب نائب رئيس مجلس النواب بعد اضافة فقرة التصويت على اعمال الجلسة.
وصوت المجلس على مشروع قانون التعديل الثالث لكلية الامام الاعظم رقم (19) لسنة 1997 والمقدم من لجنتي الاوقاف والعشائر والتعليم العالي والبحث العلمي من اجل استحداث وفتح اقسام علمية جديدة ودراسات عليا في كلية الامام الاعظم الجامعة تواكب تطور العملية التربوية والتعليمية على وفق المنهج المتبع في الجامعات والكليات الرصينة.
وأنهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 والمقدم من لجنتي القانونية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بأقليم.
وأنصبت مداخلات النواب بشأن مقترح القانون، على المطالبة بدمج القانون السابق مع التعديل الحالي ليكون قانون واحد اكثر وضوحا، اضافة الى تنظيم القانون وتحديد آلية احتساب الاصوات في الانتخابات، والمطالبة بتفضيل اعتماد البطاقة طويل الامد للحد من التزوير ومن هدر المال العام وضرورة فتح المراكز الانتخابية في مناطق تواجد النازحين، فضلا عن مطالبة القوى الناشئة والنواب المستقلين بإلغاء قانون سانت ليغو واعتماد نظام الدوائر المتعددة ونسبة اعلى الاصوات للفائزين، اضافة الى المطالبة باقتصار تعديل القانون على انتخابات مجالس المحافظات وفصله عن قانون مجلس النواب لسنة 2020 بحسب ما نص عليه الدستور، والدعوة لزيادة عدد مقاعد المكونات الايزيدية والصابئة المندائيين والشبك والكرد الفيليين في بعض المحافظات الذين يتواجدون فيها.
وركزت المداخلات اثناء الجلسة التي ترأس جانبا منها محسن المندلاوي النائب الاول لرئيس المجلس على المطالبة باعتماد البطاقة الموحدة في تحديث البطاقات الانتخابية للمواطنين والدعوة الى اعتماد نظام سانت ليغو بنسبة ¼ في الية احتساب الاصوات والغاء انتخابات الخارج وتحديد شهادة البكلوريوس شرطا للترشيح وحذف كلمة الاقضية من مقترح القانون وتعويضها بآلية لانتخاب قائممقام ومدير الناحية، وضرورة حصول الناخبين الجدد والبالغ عددهم اكثر من مليون ونص على البطاقة البايومترية طويلة الامد، والمطالبة بحصر التصويت لمرشحي الكوتا ضمن نفس المحافظة ومن نفس المكون انصافا لتمثيلهم.
ووجه المندلاوي بمتابعة النواب لإجراءات تشريع القانون عبر التواصل مع اللجنة المعنية من اجل تقديم الاراء والمقترحات لها.
من جانبها، اكدت اللجنة المعنية بمقترح قانون انتخابات مجالس المحافظات على اخذها بنظر الاعتبار لجميع المقترحات المطروحة ودراستها بما يخدم انضاج القانون، مشيرة الى ان خيار دمج القانونين او الفصل بينهما متروك لأعضاء مجلس النواب.
وفي ذات الشأن، أكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل الامر رقم (15)لسنة 2004 بشأن تمليك قطع اراضي سكنية لمنتسبي شركة مصافي الوسط/ الدورة ( شركة عامة) والمقدم من لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية.
وأنجر المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون وزارة الكهرباء رقم (53) لسنة 2017 والمقدم من لجنة الكهرباء والطاقة.
وأتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون دعم المشاريع الصغيرة لمدرة للدخل رقم (10) لسنة 2012 والمقدم من لجنتي العمل ومنظمات المجتمع المدني والمالية.
وركزت مداخلات النواب على المطالبة بتقليل مبلغ الغرامات الوارد في مشروع القانون او الغائه ، اضافة الى ان تكون القروض طويلة الامد وبدون فوائد، والدعوة لاستهداف الشباب المستفيد في المناطق الاكثر فقرا لتحسين واقعهم الاقتصادي والاجتماعي.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل.
