وقال المياحي في بيان تلقته {الفرات نيوز} إنه تم "الشروع عمليا بمسك منفذ زرباطية الحدودي من قبل قوات الجيش العراقي البطلة".
واضاف: "أجتمعنا اليوم بإدارة المنفذ والقوة المكلفة بعد وصول فوج من الجيش العراقي لأخذ مهامها الأمنية بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء"، مبيناً "نتطلع إلى تنسيق الأمور بين الدوائر العاملة داخل المنفذ بالشكل الصحيح" .
وتابع المياحي: "أن القوة المكلفة بحماية المنفذ هي عامل اطمئنان للعاملين فيه من أجل ممارسة عملهم دون ضغوطات وتهديد ولأحكام قبضة تلك القوة والضرب بيد من حديد على كل من يحاول زعزعة الاستقرار في المنفذ الحدودي".
واوضح ان الخطوات الاهم "تبدأ بمنع التجاوزات وقطع أذرع الفساد وانهاء هيمنة ونفوذ الخارجين عن القانون التي تتلاعب بإيرادات المنفذ والصفقات المشبوهة".
واكد مفاتحته رئيس الوزراء "بضرورة إتخاذ خطوات إدارية معززة للجهد الأمني منها:-
"- منع دخول المخلصين لساحة التبادل التجاري إلا لمن يحمل إجازة رسمية من قبل دائرة الگمارك العامة وبعد إجتيازه الدورة الخاصة بذلك لمنع الفوضى والارباك بوجود عشرات المخلصين بصورة غير رسمية داخل المنافذ.
- إتخاذ إجراءات حازمة حول دخول البضائع والمواد الانشائية( المعفاة گمرگيا) والتي تعفى وفقا لكتب رسمية صادرة من دوائر حكومية ومنها مشاريع إستثمارية وإن نسبة 60% من دخول تلك البضائع معفاة وهي بالأصل تباع في السوق التجارية ولا تذهب للمشاريع، إذ أن أغلب المشاريع الاستثمارية متوقفة ويتم إدخال مواد بإسم إجازة الإستثمار وهذا تحايل على القانون ولابد من تأييد المحافظات حصراً عن كل مواد تدخل بأسم تلك المشاريع منعاً للفساد وزيادة في واردات المنافذ".
وزاد" كما يتطلب تفعيل عمل الگمرك العسكري الذي من مهامه مرافقة البضائع المعفاة الى أماكن المشاريع التي تذهب لها والتأكد من دخولها لغرض تلك المشاريع".
وتابع المياحي: "نحن مع التعامل بحزم ووفق القانون لإعادة هيبة الدولة في حرم المنفذ الحدودي وكل ما يدخل ويخرج للبلاد وما يرافق عمليات التبادل التجاري بكل تفاصيله وضمان سلامة وسلاسة الإجراءات القانونية وإنهاء حالة الانحلال والتسيب التي تشوب المنافذ الحدودية طيلة الأعوام الفائتة".
محمد المرسومي
