وذكر عبد الحسين الهنداوي لوكالة {الفرات نيوز}، "رئيس الوزراء أكد أكثر من مرة انها ليست انتخابات مبكرة فقط ولكن لابد ان تكون نزيهة وعادلة وتراعي المعايير الدولية والحكومة نفسها طلبت من الأمم المتحدة إرسال مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات المقبلة ومجلس الأمن يدرس هذا الطلب".
وأضاف "من جانب آخر تم توفير كل المستلزمات الرادعة ولابد ان تكون الانتخابات عادلة بمعنى ان الجميع متساو بالحقوق والأمانات حسب القانون".
وبين الهنداوي، ان "السلاح المنفلت سواء عند العشائر والعصابات والجماعات المختلفة يعالجها قانون الأحزاب السياسية والتنظيمات السياسية الذي يجب تفعيله كونه غير مفعل، في الواقع فيه نصوص مهمة جداً بامتلاك السلاح وتدين وتعاقب بقوة من يمتلك المتفجرات والسلاح غير الشرعي ونطالب بتفعيل القانون".
وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قال خلال ترؤسه اجتماعا موسعا، يضم الوزراء وعددا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الأمنية ومفوضية الانتخابات، لتفعيل آليات دعم مفوضية الانتخابات والعملية الانتخابية في 28 من الشهر الماضي "لن نسمح للسلاح المنفلت بالتحرك وتهديد حرية المواطن وأمنه وثقته بالعملية الانتخابية".
وأضاف الكاظمي "نحن الآن على مفترق طرق، بعد أن تحققت ثلاثة أهداف أساسية في هذه الفترة الانتقالية التي نقودها الآن، اولاها رئيس وزراء مستقل لا ينتمي الى أي من الكتل السياسية، ومفوضية انتخابات مستقلة، وقانون انتخابات منصف يفوز فيه من يحصل على أعلى الأصوات".
عمار المسعودي
